قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء مساءاليوم تأجيل محاكمة 76 متهما في أحداث الاعتداءات التي وقعت مؤخرا على السفارةالسعودية ومديرية أمن الجيزة إلى جلسة 26 يناير المقبل.وتضمن قرار المحكمة إخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمةالقضية والبالغ عددهم 30 متهما، وإعلان شهود الإثبات بالحضور للجلسة القادمةلمناقشتهم من جانب هيئة الدفاع، مع التصريح لدفاع المتهمين بالإطلاع على أوراقالقضية وفض الأحراز، وإحضار الأجهزة الفنية اللازمة بالجلسة المقبلة وذلك لمشاهدةما تحتويه الاسطوانات المدمجة (سي دي) من لقطات مصورة للأحداث موضوع القضية.وعقب صدور قرار محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بإخلاء سبيل جميعالمتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، تعالت أفراح أهالي وذوي المتهمينوأطلقت بعض السيدات من أسرهم الزغاريد وصفقوا وهتفوا يحيا العدل فرحين بقرارالمحكمة..وكانت المحكمة قد استهلت الجلسة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين وعددهم 30متهما والمخلى سبيلهم على ذمة القضية وعددهم 16 متهما فيما لا يزال هناك 30 متهماهاربين.. وتبين أن عدد شهود الإثبات يبلغ 11 شاهدا، وطلب رئيس المحكمة من ممثلالنيابة العامة تلاوة أمر الإحالة والذي جاء به أن من بين المتهمين 40 متهما لهمسوابق اتهام في قضايا جنائية ومسجلين خطر إلى جانب وجود 3 متهمين أحداث..بالإضافة إلى ضابط الشرطة السابق عمر عفيفي الذي نسبت إليه النيابة تهمة التحريضمع باقي المتهمين على ارتكاب تلك الجرائم.ونسبت النيابة إلى المتهمين الآخرين جميعا في القضية تهم التجمهر واستعمالالقوة والعنف مع موظفين عموميين والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة ومحاولة احتلالمبنى مديرية أمن الجيزة والسفارة السعودية بالجيزة بالقوة وتخريب أملاك عامة ووضعالنيران عمدا وإتلاف منشآت معدة للنقل العام لغرض إرهابي والإتلاف العمدي للأموالالخاصة تنفيذا لغرض إرهابي.كما نسبت اليهم لنيابة حيازة وإحراز أسلحة بيضاء بقصد استعمالها في نشاط يخلبالأمن والنظام العام.واكتظت قاعة المحكمة بحضور عدد كبير من المحامين عن المتهمين وعن المنظماتالحقوقية ولجنة الحريات بنقابة المحامين.وقال محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين للمحكمة إنه وأعضاء هيئة الدفاع عانواالأمرين لمجرد دخول قاعة المحكمة نتيجة التزاحم الشديد والإجراءات الأمنيةالمشددة، وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس المحكمة قائلا إن سبب التأخير عدم وجودقاعة خالية لعقد الجلسة.ونفى المتهمون من داخل قفص الاتهام ما هو منسوب إليهم من اتهامات لدى مواجهتهمبأمر الإحالة.. فيما نشبت بعض المشادات بين المحامين وبعضهم البعض للخلاف علىأسبقية التحدث وإبداء الطلبات، وطلب أحد المحامين من المحكمة منع حضور الصحفيينوكاميرات التلفزيون.وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين تأجيل القضية لتمكينهم من استكمال الإطلاع علىأوراقها والاستعداد وفض أحراز الدعوى..وطالبوا أيضا بضم كل القضايا العسكرية التينظرت أمام القضاء العسكري المتعلقة بذات الاعتداءات ومن بينها الاعتداءات علىالسفارة الإسرائيلية.كما طالبوا بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، معتبرين انه لا يوجد أي مبررلاستمرار حبسهم احتياطيا، وأكدوا رغبتهم في مناقشة شهود الإثبات ومشاهدةالاسطوانات المدمجة الموجودة بالقضية والتي تحتوي مقاطع مصورة لتلك الاعتداءات.وطلب أحد المحامين باستدعاء السفير الإسرائيلي السابق شالوم كوهين لمناقشتهبشأن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو بشأن تلك الاعتداءات وأيضا استدعاءالسفير الإسرائيلي الحالي والاستعلام من السفارة بشأن ما اتخذ بحق الجنودالإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب واعتداءات بحق الجنود المصريين مؤخرا علىالحدود المصرية - الإسرائيلية.وأكدت هيئة الدفاع أن المظاهرة التي تمت أمام السفارة الإسرائيلية كانت مظاهرةمشروعة نتيجة القتل المتعمد من جانب إسرائيل للجنود المصريين وفق تقرير قواتالمراقبة الدولية التي رصدت مخالفات إسرائيل تجاه مصر من اجتيازها للحدود المصريةوإطلاق الرصاص على الجانب المصري عند النقطة 79 بمنطقة النقب وسط سيناء.وقالت هيئة الدفاع إن مرتكبي أعمال الشغب والاعتداء على مديرية أمن الجيزةوالسفارة السعودية ما زالوا في عداد الفارين ويقومون بارتكاب العديد من الحوادثالمماثلة، وانهم نفس الأشخاص الذين تورطوا في أحداث مصادمات شارع محمد محمودومجلس الوزراء، وهي الأحداث التي تشير أصابع الاتهام فيها إلى أن مرتكبيها يعملونلمصلحة الموساد الإسرائيلي الهادف لضرب الاستقرار في مصر.. وذلك بحسب ما ذكرتههيئة الدفاع.واعتبر المحامون أنه من غير المتصور أن يكون هناك أي مصري يقدم على ارتكاب تلكالأفعال الإجرامية، لافتا إلى ان بعض المتهمين من الأحداث.
