إعادة وزارة التأمينات سيكون بلا جدوي

بعدما تم تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني الأخيرة، أثار قرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء ، بإعادة حقيبة التأمينات كحقيبة منفصلة، مختصة برعاية أموال المعاشات، جدلاً بين الأوساط الاقتصادية، خاصة بعد أن ضاعت أموال التأمينات علي يد وزير المالية الأسبق بطرس غالي، الذي لم يجد وسيلة بعدها لتعدي هذه الأزمة سوي تعديل قانون التأمينات، ليصبح القانون الجديد مجرد حبراً على ورق لأن الأموال قد ضاعت ولا سبيل لتنفيذ ما جاء في القانون بغيرها.قرار الجنزوري أثار الكثير من التساؤلات مؤخراً علي الأجندة الاقتصادية، حول ما إذا كان هذا القرار سيكون خطوة فعلية لإمتصاص غضب المواطنين دون أن يكون لها جدوي حقيقية، في ظل ضياع أموال المعاشات ، أم سيحتاج لمهلة حتى يتمكن من إظهار الحقيقة وراء أموال التأمينات الضائعة خاصة وأن وزير المالية المستقيل حازم الببلاوي لجأ مسبقاً إلي للجهاز المركزي للمحاسبات لتقديم تقرير مفصل عن أموال التأمينات خلال عشرة سنوات قد مضت، إلا أن التقرير لم يصدر حتى الآن لأسباب غير معلومة.لذا قامت النهار بمحاولة معرفة النتائج التي قد تترتب علي هذا القرار، وهل هذا القرار سيعود بالإيجاب والنفع أم بالسلب علي المواطنين، وما هو السر وراء إصدار هذا القرار في هذه الآونة؟في البداية أكد الدكتور عصام سلام خبير اقتصاد أن إعادة أموال التأمينات إلي كيان منفصل ومستقل بها هو عودة إلى الطريق الصحيح الذي أفقدته مصر منذ حكومة غالي، وهو في حد ذاته أمر مريح، وسيحقق الاستقرار بالنسبة لأموال التأمينات.وشدد سلام على ضرورة الإبقاء علي قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وتفعيله ، لأنه قانون جيد وبه الكثير من المزايا،موضحاً أن اعتراضات أصحاب شركات التأمين مسبقاً عليه، جاءت لتعارضه مع مصلحتهم الخاصة ، وبالتالي كانت سبباً في تأجيله فهو يتضمن امتيازات كبيرة كانت هذه الشركات تحقق منها ربحاً وفيراً.وأوضح عصام أن الجزء الوحيد الذي تم تنفيذه من القانون كان جيداً حتى الآن، وهو زيادة المعاشات المتدنية، الأمر الذي أسعد الكثير من المواطنين وقتها، وهذا الأمر يحث علي إلزامية تنفيذ هذا القانون وإلا تقوم الوزارة الجديدة بإلغائه، خاصة وأن هذه الحقيبة ستكون هي الجهة الأساسية التي تهتم بهذا القطاع ومشاكله.وطالب سلام كافة المسئولين بهذه الحقيبة الجديدة بضرورة إعادة وتحسين العلاقات بين الحكومة وأصحاب المعاشات، خاصة أن أموال المعاشات أموال خاصة ، نتجت عن اشتراكات أصحاب المعاشات وعملهم مدداً طويلة ولكن ظلت الحكومة تتعامل معهم على أنها تمنحهم إياها، فضلاً عن أن أصحاب المعاشات هي الجهة الأولى بالرعاية، إذ تم إهدار حقوقها في ظل النظام السابق.بينما انتقدت الدكتور منى عبد الراضيخبيرة اقتصاد ، فصل حقيبة التأمينات لتكون تحت إشراف وزارة مختصة على أموال المعاشات، لن يكون له أي جدوى تذكر خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل ضياع هذه الأموال.وأضافت منى أن الأموال التي تقوم حكومة الإنقاذ الوطني بإنفاقها هذه الفترة هي من أموال اشتراكات التأمينات الجديدة، التي يسددها العاملون حالياً، خاصة وأن صناديق المعاشات باتت هذه الفترة خالية تماماً، وإن كانت ستستطيع هذه الفترة فلن تجد الدولة ما تعطيه لأصحاب المعاشات بعد تقاعدهم وعجزهم عن العمل.وتساءلت مني: ماذا ستفعل هذه الحقيبة التي تم إعادة العمل بها مجدداً مع أصحاب المعاشات دون أن يكون لديها تمويل كاف لزيادة المعاشات أو منح الإمتيازات المتزايدة بطبيعة الحال ، خاصة وأن الأموال تم سرقتها.بينما يري الدكتور حمدي عبد العظيم خبير اقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن فصل حقيبة أموال التأمينات هو قرار صائب، ولكن كان يحتاج لمهلة حتى تستطيع الحكومة الالتزام بوعودها للمواطنين.عبد العظيم أضاف أن الحكومة تستطيع التغلب علي هذه المشكلة من خلال عمل دراسة كل ثلاثة سنوات بحد أقصي لتعديل طرق الاستثمار، بما يتوافق مع الواقع العملي حتى يمكن الاستغلال الأمثل لهذه الأموال.وشدد عبد العظيم علي ضرورة أن تضع الحكومة هذه الحقيبة تحت إشراف عدة خبراء وعاملين وأصحاب معاشات لدراسة الطريق الأمثل للتعامل واستثمار هذه الأموال من أجل الحفاظ عليها بل زيادتها، وضرورة حل مشاكل أصحاب المعاشات حتى تعود ثقة المواطنين في الحكومة بعدها.واتفقت معه الرأي الدكتورة بسنت صلاح خبيرة اقتصاد فقد أكدت أن عودة أموال التأمينات لهيئة اقتصادية منفصلة هو عودة للسير في للطريق الصحيح للحكومة، وانتقدت في الوقت ذاته الأداء الحكومي السابق في التعامل مع أموال التأمينات والمعاشات داعياً الوزارة الجديدة إلي اتخاذ سبيل آخر في التعامل معها.وطالبت بسنت كافة المسئولين في الوزارة الجديدة بضرورة طرح بيانات مفصلة عن أموال التأمينات بشفافية تامة، وبصفة مستمرة، وألا تتعامل مع هذه القضية الحساسة كما كان يحدث في السابق عن طريق الالتفاف عليها.كما طالبت الحكومة بضرورة استثمار هذه الأموال بشكل جيد حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات، التي تتزايد بصفة مستمرة مع مرور السنين.