سفير مصر بالأردن: التبادل التجارى بين البلدين لا يعكس الإمكانيات المتوفرة

قال طارق عادل سفير مصر لدى المملكة الأردنية الهاشمية، إن الزيارات المتبادلة على مستوى رجال الأعمال المصريين والأردنيين، تعكس خصوصية العلاقات بين البلدين، والتى تترجم فى صورة تعزيز علاقات ومصالح مشتركة تربط بين القطاع الخاص فى البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا فى معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وهناك تنسيق كبيرا بين حكومتى البلدين لتسهيل حركة التبادل التجارى وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة بما يعزز المصالح الاقتصادية المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين.
وأضاف عادل، خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى الأردنى المشترك، والذى يعقد بالعاصمة الأردنية عمان اليوم الإثنين، أن المملكة الأردنية تحتل الترتيب 23 ضمن الدول المستثمرة فى مصر بحجم رأس مال مصدر يقدر بحوالى 2126 مليون دولار فى عدد 1177 شركة حتى 31 يوليو الماضى، وذلك فى قطاعات الصناعة والتمويل والخدمات والزراعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
وتابع عادل، أما بحسب البيانات الأردنية، فأن إجمالى حصة المساهمين المصريين فى الأردن فى المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بلغت ما قيمته حوالى مليار دولار فى عدد 499 شركة، وتتمثل هذه الاستثمارات فى قطاعات الخدمات والاستشارات، قطاع التجارة، قطاع الخدمات والسياحة، قطاع الصناعة، القطاع المالى والمصرفى.
وقال عادل، على الرغم من أن الفترة الحالية تشهد زيادة طيبة فى معدل التبادل التجارى إلا أن ذلك لا يعكس الإمكانيات والطاقة المتوافرة فى البلدين، مطالبا ببذل المزيد من الجهد لإزالة العوائق التى تحول دون زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، والعمل على إقامة المزيد من المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية فى عدة مجالات مثل الصناعة، الطاقة، السياحة، المقاولات.
وأشار السفير، إلى ما تتمتع به مصر والأردن من مزايا نسبية وإمكانيات طبيعية وبشرية واقتصادية كبيرة، والتى تشمل سهولة انتقال المواد الخام والسلع المصنعة والخدمات والأفراد، وضرورة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى وقعتها البلدين، مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، وبرنامجها التنفيذى لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتى بموجبها يتم منح الإعفاء الكامل للسلع المتبادلة، واتفاقية أغادير، واتفاقية التبادل التجارى الحر الموقعة فى عام 1998، وبروتوكول قواعد المنشأ الملحق بالاتفاقية والموقع فى 2002.
وأضاف أن إنشاء مجلس للاستثمار المشترك سيعزز من قيام القطاع الخاص فى البلدين لإقامة مشروعات استثمارية ذات أهمية استراتيجية للبلدين تستفيد منها الأردن لزيادة تجارتها الخارجية من خلال عضوية مصر فى التجمعات الإقليمية مثل تجمع الكوميسا على سبيل المثال، متابعا أن هذا السوق يبلغ عدد سكانه حوالى 490 مليون نسمة، وعدد الدول الأعضاء به 19 دولة بمساحة تقدر بحوالى 12 مليون كيلو متر مربع، وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وتجمع الكوميسا ما يزيد عن 3.4 مليار دولار خلال العام الماضى.
ويشارك وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين، فى منتدى الاستثمار الأردنى-المصرى، والدورة العشرون لمجلس الأعمال المشترك، وذلك لبحث جذب الاستثمارات الأردنية لمصر، ووضع آلية لحل مشاكل المستثمرين، بالإضافة إلى زيادة التبادل التجارى بين البلدين، كما يشارك رئيس هيئة الاستثمار محسن عادل، أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، عبير كمال وزير مفوض التجارى بالسفارة المصرية فى الأردن، والتى قامت بجهود عديدة للتنسيق للقاءات.