زوجة تطالب المحكمة بإلزام زوجها بدفع 62 ألف مصروفات علاج طفليه بعد تطليقها

أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالهرم طالبت فيها بإلزام زوجها بدفع مصروفات علاجية قدرت 62 ألف قامت بإنفاقها وفق مستندات رسمية لخضوع طفليها لتدخل طبى وجلسات تأهيلية طوال 6 أشهر للعلاج بعد ظهور أعراض إصابة توأمها بزيادة كهرباء المخ، بعدما امتنع زوجها عن أدائها رغم يسر حالته المادية.
وقالت الزوجة "خلود.ه م"، فى دعواها التى حملت رقم1192لسنة2018: "لم أتصور أن زوجى عندما يعلم بإصابة طفليه سيتخلى عنها ويرفض دفع مصروفاتهم العلاجية، ويطلقنى غيابى بعد زواج دام 4 سنوات ونصف، لأجد نفسى فى الشارع بعد أن طردنى من المنزل واستولى على كل منقولاتى ومصوغاتى الذهبية وصارحنى أنه لن ينفق على أطفال غير طبيعيين رغم أنه يمتلك الكثير من الأموال".
وتابعت الزوجة: "عانت منذ زواجى منه من عنفه والتعدى على فى كثير من المرات بالضرب المبرح حتى كد كثير أن أموت بين يديه ولكنى صبرت تنفيذا لرغبة أهلى وأن يتربى الطفلين بين أب وأم ويتمتعوا بحياة مستقرة وبأموال أبيهم ولكنه عندما علم أن الطفلين يحتاجوا لجلسات كثيرة ستكلفه ألاف الجنيهات أصابه الجنون بسبب بخله ليقرر بعدها طردنا لتوفير المال وفوجئت بعدها بزواجه".
وتتابع الزوجة التى لجئت لذات المحكمة لإجبار زوجها على دفع المصروفات العلاجية التى استدانت حتى توفرهم: "عندما كانت تسوء حالة الطفلين أثناء الزواج كان يجبرنى على الذهاب لأهلى بسبب عدم تحمله بكاءهم الذى يعطله عن عمله لدرجة دفعته فى أحدى المرات عندما كان يسقط مغشيا عليهم بأن تعدى على بالضرب وطردنى وإياهم من المنزل".
واستطردت الزوجة: "كنت فى كثير من الأوقات التى يصابوا بحالة تشبه الصرع أحاول أن أجعل الطفلين لا ينتبهوا لتصرفات والداهم وعدم تواجده معهم فى الأوقات الحرجة كونه من الممكن أن يقوم بتعنيفهم وضربهم عقابا لهم على إزعاجه، ثم جاءت المصيبة الكبرى عندما طالبنى الطبيب بإجراء تدخل طبى يتبعه جلسات تأهيلية ستتكفل مبلغ 62 ألف فلجت له فأنسحب كعادته رغم أنه ميسور ماديا ورفض الدفع وطلب منى الاستدانة من أهلى".
واستكملت الزوجة حديثها: "عندما يئست من مساعدته بعد توسيط أهله لحل المشاكل مع زوجى والاتفاق بأن يتحمل جزء من المبالغ المطلوبة لعلاجهم وأهلى جزء أو يرد لى مصوغاتى لبيعها وإنقاذ الطفلين، ولكنهم رفضوا، واضطررت للاستدانة من بعض الأقارب الذى وقفوا بجوارى وساعدونى على علاجهم ولم أجد حل غير اللجوء للقانون لألزمه برد الديون التى تراكمت على وتحمل مسئولية طفليه".