حبس عصابة تتبع رواد البنوك بعد سرقة 280 ألف جنيه من طبيب فى البساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس تشكيل عصابى تخصص فى تتبع المواطنين من المترددين على البنوك وسرقة أموالهم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد سرقتهم مبلغ 280 ألف جنيه من طبيب أمام أحد البنوك بمنطقة البساتين.
البداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة البساتين بلاغا من الطبيب "ا. س" 60 سنة، استشاري جراحة القلب بمعهد القلب القومي، بأنه عقب توقف سيارته أمام العقار سكنه وترجله متوجهاً للبنك الأهلي المصري بجوار محل سكنه، وبحوزته كيس بلاستيك بداخله مبلغ 280 ألف جنيه، فوجئ بقيام شخصين مجهولين، يستقلان السيارة رقم ر ع ط 3852 ماركة هيونداي فيرنا نبيتي اللون، قام أحدهما بسؤاله عن فرع فودافون، وأثناء ذلك استولى على الكيس البلاستيك وبداخله المبلغ المالي وفرا هاربان.
ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وأن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ملك "محمد م ن" 38 سنة، حلاق، ومؤجرة ل"م.إ" 21 سنة، سماك، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع كل من "م.ع " 18 سنة، سائق، و"م.ع" 21 سنة، سائق، والسابق اتهامه فى 5 قضايا، و"ا.ع" 29 سنة، عاطل.
وعلى الفور تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع"، وأضاف الثاني بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة المبالغ المالية من المواطنين عقب تتبعهم من أمام البنوك، وفى سبيل ذلك اتفق مع المتهم الأول على استئجار السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، واستعان بالمتهمان الثالث والرابع لتنفيذ مخططه.
وأوضح، أنه بتاريخ الواقعة تتبع كل من المتهمين من الثاني إلى الرابع المجني عليه، وحال سيره بمكان الواقعة تمكن المتهم الثاني من الاستيلاء على المبلغ المالي، وفروا هاربين، واقتسموا المبلغ المستولى عليه فيما بينهم، وأضاف الأول باقتصار دوره على استئجار السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وإعادتها لمالكها.
كما تم بإرشاد المتهم الأول ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة لدى مالكها، كما تم بإرشاد المتهمان الثالث والرابع ضبط مبلغ مالي 181.200 جنيه من متحصلات الواقعة، وأضاف الثاني بإيداعه مبلغ 90 ألف جنيه نصيبه فى الواقعة بحسابه البنكي، وإنفاقهم باقي المبلغ في استئجار السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم الثاني واتهمه بالسرقة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بقرارها السابق.