"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

اعترف الرشاة فى واقعة اتهام رئيس حى الهرم، اللواء إبراهيم عبد العاطى، بتقاضى رشوة مالية، بالاتهامات المسندة إليه من عرض رشوة مالية، على المتهم الرئيسى فى الواقعة (رئيس حى الهرم)، وأكدوا أن الرشاوى التى أعطوها له تنوعت ما بين مبالغ مالية ضخمة بلغت ملايين الجنيهات، وشقق سكنية بداخل وخارج القاهرة.
وتابع المتهمين فى اعترافهم أمام النيابة العامة، أن اللواء إبراهيم عبد العاطى تفاوض معهم على التغاضى عن تحرير مخالفات بناء لعقارات إنشائية بحى الهرم مقابل الرشاوى سالفة الذكر، وأن من بين الرشاوى التى تقاضها تكييفات هوائية، وهواتف محمولة وساعات، وغيرها من الهداية العينية المختلفة.
وفور الانتهاء من التحقيق مع المتهمين صدر قرار من النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يتم نظر تجديد حبسهم مع اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم أمام قاضى المعارضات عقب انتهاء مدة الحبس الاحتياطى الأولى.
وكانت النيابة قررت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس حبس اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، حول اتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ والإخلال بواجبات وظيفته.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة مع اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم، أن الرشاوى التى اتفق المتهم على تقاضيها، عبارة عن ثلاث شقق سكنية بمناطق مختلفة بداخل وخارج القاهرة، وشيكات بنكية بمبالغ مالية مختلفة جارى حصرها، وما زالت التحقيقات جارية.
وكشفت التحقيقات الأولية أن رئيس حى الهرم، تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، فى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعد العقارات المخالفة بدائرة حى الهرم والتابعة لإحدى شركات المقاولات، مقابل حصوله على مبلغ مالى، وأنه تم تسجيل تلك المفاوضات التى تمت بين المتهم والراشى، بمعرفة الأجهزة الرقابية وبناء على قرار صادر من النيابة العامة.
كانت مصادر أفادت بإلقاء القبض على اللواء إبراهيم عبد العاطى، رئيس حى الهرم، متلبسا برشوة، وذلك عقب رصد تحركاته بالصوت والصورة، حيث ضبط داخل مكتبه بحى الهرم عصر أمس الثلاثاء.
وأكدت المصادر أن الجهات التى ألقت القبض عليه تحفظت على العديد من الأوراق الموجودة فى مكتبه، والهواتف المحمولة الخاصة به، فضلًا عن مبلغ الرشوة المالية الذى اتفق مع الراشى على تقاضيه مقابل، التغاضى عن تحرير مخالفات بناء لشركة المقاولات التابعة له.