النيابة تقدم مراسلات تظهر دور "حماس" و"الإخوان" فى بث الفوضى بمصر

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، وفى بداية الجلسة قدمت النيابة صورا من مراسلات رسمية صادرة من مكتب مصر فى رام الله تفيد بدور حماس والإخوان فى بث الفوضى بالتزامن مع أحداث يناير.
وعقب إثبات حضور المتهمين أكدت المحكمة أنه ورد من حرس المحكمة إدعاء المتهم يسرى عبد المنعم أنه يدعى تعرضه لحالة إغماء، وتم توقيع الكشف الطبى، وورد التقرير الطبى أنه بتوقيع الكشف الطبى على يسرى عبد المنعم المتهم فى القضية رقم 56460 لسنة 2013 تبين استقرار كافة الوظائف الحيوية للجسم وقت الفحص، وبقياس ضغط الدم تبين أنه 150 على 100 ونسبة السكر معدلاتها طبيعية.
وقدمت النيابة كتابى مكتب وزير الخارجية أرقام 1263 و1531 والمؤرخين والموجهين إلى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ويشير إلى أنه نفاذا لقرار المحكمة تم إرفاق صورة طبق الأصل من الكتابين أرقام 1263 و1531 إلى اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية رئيس مباحث أمن الدولة.
وبالإطلاع على الكتاب رقم 1263 الصادر من مكتب وزير الخارجية مؤرخ 3 فبراير 2011 موجه إلى اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس مباحث أمن الدولة يتضمن أن مكتب تمثيل مصر فى رام الله أفاد بوجود معلومات متوفرة بشأن خطة حماس بغزة بدعم مخطط إشاعة الفوضى بمصر لصالح جماعة الإخوان المسلمين، ويوضح الكتاب عدة نقاط دالة على ذلك وهي:
1 قامت حماس منذ مساء الجمعة 28 يناير بإدخال شحنات من الأسلحة للأراضي المصرية عبر الأنفاق تشمل أسلحة وذخيرة وقذائف "أر بى جى" ومدافع نصف بوصة مضادة للطائرات، كما قامت بنقل عشرات من المنتمين للجناح العسكرى للحركة لداخل الأراضة المصرية عبر الأنفاق، حيث تولت بعض الخلايا من القبائل البدوية توفير وسائل نقل لهذه المجموعات وهو الأمر الذى أدى لتزايد أعداد القتلى فى صفوف القوات المصرية فى شمال سيناء.
2 تم رصد حركة حماس وتُصنيع ملابس عسكرية مصرية داخل قطاع عزة تمهيدا لنقلها إلى الأراضى المصرية عبر الأنفاق، وتم رصد تهريب حماس كميات من الأموال السائلة عبر الأراضى المصرية.
3 توافرت معلومات حول الاتصالات التى قامت بها حركة حماس مع بعض العناصر البدوية لاقتحام سجن وادى النطرون لتهريب عناصر حماس وحزب الله وإيصالهم إلى قطاع عزة، كما توافرت معلومات عن مشاركة العناصر فى الهجوم على سجن وادى النطرون.
4 تشير بعض المعومات إلى أن هناك مخططا لحركة حماس بالتنسيق مع حركة الإخوان لتحريك الجماهير فى قطاع عزة إلى خط الحدود مع مصر فى حالة شيوع الفوضى فى الشارع المصرى لدرجة معينة وتلقى الإشارة من جماعة الإخوان.
5 يحول تحرك الجيش المصرى فى حدود المنطقة المحيطة به دون إقدام حركة حماس على تنفيذ مخططها ولكنها تستمر فى تهريب الأسلحة والعناصر المشبوهة.
والكتاب مزيل بتوقيع منسوب للسفيرة وفاء نسيم مساعد زير الخارجية .
والكتاب الثانى يحمل رقم صادر 1531 مؤرخ 6 فبراير 2011 موجه من مكتب وزير الخارجية، إلى اللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة يتضمن عرض ما أفاد به مكتب تمثيل مصر فى رام الله نقلا عن مصادر بالأجهزة الأمنية الفلسطينية حول المعلومات المتوافرة بشأن استغلال حركة حماس للأحداث فى مصر وجاء به:
1 مازالت حماس مستمرة فى تهريب السلاح الخفيف وال"أر بى جى" للبدو فى سيناء، وأن الهجوم على مبانى أمن الدولة فى رفح والعريش تم باستخدا هذه الأسلحة، كما أن التدمير الذى تم لخط الغاز مع الأردن تم بواسطة المتفجرات المهربة من قطاع غزة بمعرفة حماس.
2 شوهدت بعض من عناصر حماس التى استطاعت الدخول إلى مصر عبر الأنفاق وقد وصلت لميدان التحرير، حيث انضمت لعناصر الإخوان.
3 قامت حماس بتركيب كاميرات على الجزء الخاص بها فى معبر رفح لمراقبة التحركات العسكرية المصرية، وكذلك تقوم الحركة بتكثيف مراقبتها للحدود حيث تخشى من قيام إسرائيل بأى تحرك عسكرى لإعادة إحتلال محور "فلادلفيا"
وصورة الكتاب مذيلة بتوقيع السفيرة وفاء نسيم مساعد زير الداخلية.
كما قدمت النيابة كتاب نائب رئيس قطاع الأمن الوطنى رقم 12810 والذى يتضمن إرفاق صورة ضوئية من الكتابين سابقي الإشارة إليهما.
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى ب"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".