أيمن نور يطالب بإلزام بإدراج اسمه فى كشوف الناخبين

أقام الدكتور أيمن نور وكيل مؤسسى حزب غد الثورةالجديدة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الأدارى بمجلس الدولة ضد كلا من رئيسالعليا للانتخابات ووزير الداخلية بصفتيهما طالب فيها بإلزام العليا للانتخاباتبإعادة قيده فى جداول الناخبين لمباشرة حقوقه السياسية في الترشح والانتخاب.وقال أيمن نور فى دعواه إنه تقدم بتاريخ 13 نوفمبر الماضي بطلب إلى المستشارعبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمناسبة إجراء إنتخابات مجلسالشعب والانتخابات الرئاسية القادمة والتى يتم التصويت فيها ببطاقة الرقم القومى،في أعقاب التعديلات التى تم إضافتها بالحذف والتعديل المؤقت بجدول القيدالإنتخابى لممارسة الحقوق السياسية للعاملين ببعض الجهات المحكوم عليهم فى بعضالجرائم.وأضاف نور فى دعواه بأنه أمضى مدة العقوبة فى القضية رقم 4245 لسنة 2005 جناياتعابدين بتاريخ 24 ديسمبر 2005 (والمتعلقة بتزوير توكيلات حزب الغد) والتى انتهتمدة التنفيذ فيها فى أكتوبر من العام الماضي .وجاء فى الدعوى أن قانون العقوبات التكميلية المنصوص عليها فى المادة 25عقوبات لا تزال سارية بمنع نور من ممارسة حقه فى العمل المهنى والنقابى والسياسىلمدة 6 سنوات وكذلك التعاقد مع الدولة وعضوية الجمعيات والنوادى.. معتبرا أن ذلكالأمر بمثابة الموت المدني له ولأكثر من 7 ملايين مواطن مصرى صدرت ضدهم أحكاممقيدة للحريات ومازالوا رهن المنع من حقهم الدستورى والسياسى والذى يتمثل فىالتصويت والانتخاب بالمخالفة للنص الدستوري الذى جعل هذا الحق قرين حق المواطنة.