الأعلى للإعلام يقرر وقف النشر بقضية 57357 ويؤكد: مؤسسة عالمية لها رسالة نبيلة

أصدر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قرارا بوقف النشر فى كل ما يتعلق بمستشفى 57357، مطالبا جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة فى الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التى تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التى تجريها حاليا وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أى جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى.
وجاء نص القرار كالتالى:
"يعتبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن مستشفى 57357 تمثل إنجازاً هاماً فى مصر فضلاً عن أنه صرح طبى ضخم له رسالة نبيلة بصرف النظر عن ما تعرضت له من انتقادات صح بعضها أو لم يصح، ومن منطلق حرص المجلس على استمرار هذا الصرح كأحد المؤسسات الطبية الأبرز عالمياً، ومن واقع القرار الوزارى الذى أصدرته السيدة الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى بتشكيل لجنة قضائية موسعة لفحص أعمال مستشفى 57357 لسرطان الأطفال وأوجه الانتقادات المختلفة المتعلقة بإدارتها يرأسها قاضى جليل وتضم ممثليين عن الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وأساتذة متخصصون فى أورام الأطفال وعدد من الشخصيات الموثوق فيها، يرى المجلس:
- بعد الإطلاع على القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام
- وعلى القرار الجمهورى رقم 158 لسنة 2017،
- وعلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعى بتشكيل لجنة لفحص أعمال مستشفى 57357 لسرطان الأطفال.. قرر
المادة الأولى:
وقف نشر كل ما يتعلق بمستشفى 57357 ومطالبة جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة فى الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التى تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة من التحقيقات وإعلان نتائجها خاصة أن الجميع قد عرضوا وجهات نظرهم بصرف النظر عما شابها من حدة فى اللفظ ولم يعد هناك جديد يمكن قوله.
ويأمل المجلس أن تنهى اللجنة المحترمة أعمالها وتحقيقاتها فى غضون فترة زمنية معقولة.
المادة الثانية:
يرجو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كل من لديه جديد فى هذا الشأن أن يرسله إلى لجنة التحقيق القضائية أو إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإرسالها إلى اللجنة أو نشرها أن كانت هناك ضرورة لذلك.
المادة الثالثة:
سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى طرف لم يلتزم بقرار المجلس فى هذا الصدد.
المادة الرابعة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.