«الأعلى للإعلام» يقرر وقف النشر في قضية مستشفي 57357 لحين الانتهاء من فحص موقفها

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم الأربعاء، قرارا بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357 لحين انتهاء اللجنة الوزارية من فحص موقفها.
وطالب المجلس جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليا وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى.
وجاء في نص القرار "يعتبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن مستشفى 57357 تمثل إنجازاً هاماً في مصر فضلاً عن إنه صرح طبي ضخم له رسالة نبيلة بصرف النظر عما تعرضت له من انتقادات صح بعضها أو لم يصح، وأصدر هذا القرار من منطلق حرص المجلس على استمرار هذا الصرح كأحد المؤسسات الطبية الأبرز عالمياً".
وأضاف القرار: "من واقع القرار الوزاري الذي أصدرته وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي بتشكيل لجنة قضائية موسعة لفحص أعمال مستشفي 57357 لسرطان الأطفال وأوجه الانتقادات المختلفة المتعلقة بإدارتها يرأسها قاضي جليل وتضم ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وأساتذة متخصصون في أورام الأطفال وعدد من الشخصيات الموثوق فيها، يرى المجلس بعد الإطلاع على القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام وعلى القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2017 وعلى قرار وزيرة التضامن، وقف نشر كل ما يتعلق بمستشفى 57357 ومطالبة جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة من التحقيقات وإعلان نتائجها خاصة أن الجميع قد عرضوا وجهات نظرهم بصرف النظر عما شابها من حدة في اللفظ ولم يعد هناك جديد يمكن قوله".
ويأمل المجلس أن تنهي اللجنة المحترمة أعمالها وتحقيقاتها في غضون فترة زمنية معقولة..مطالبا كل من لديه جديد في هذا الشأن أن يرسله إلى لجنة التحقيق القضائية أو إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإرسالها إلى اللجنة أو نشرها إن كانت هناك ضرورة لذلك، موضحا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي طرف لم يلتزم بقرار المجلس في هذا الصدد.