تعتزم الحكومة المصرية تطبيق 6 برامج ضمن خطة الاصلاح الإدارى والمؤسسى وذلك حتى عام 2022، ضمن الخطة متوسطة المدى والت ينطلق عامها الاول خلال 2018-2019 وتنتهى خلال العام المالى 2021-2022. وبحسب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فأن الحكومة تعتزم ميكنة 100 خدمة حكومية بالمحليات تعمل على تخفيض الوقت المستغرق فى تقديم هذه الخدمات بنسبة 60%، وكذلك تطوير إجراءات التقاضى بميكنة 40 محكمة،، وتقديم 30 خدمة جديدة على بوابة الحكومة الالكترونية. كما تعتزم الحكومة ميكنة العمل ب 10 مكاتب للشهر العقارى لتخفيض زمن تقديم الخدمات بالشهر العقارى بواقع 90%، علاوة على الاستمرار فى برنامج تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على تنظ الإدارة الحديثة وتطبيق فكر الموارد البشرية فى كافة الجهات الحكومية.