قامت جمعية وعد البحرينية بإصدار بيان هام وكان للنهار نسخة منه حيث جاء بالبيان أقدمت مجموعة من الموتورين بقيادة خفافيش الظلام، ليلة السابع من شهر محرم الجاري 1433 هجرية، على مهاجمة موكب عزاء في مدينة المحرق، فيما أقدمت قوات من مكافحة الشغب على مهاجمة موكب العزاء بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، في مخالفة واضحة وصريحة للدور الذي يجب أن تلعبه أجهزة الأمن في حماية أمن وحرية الشعائر الدينية طبقاً لما ورد في دستور البلاد في المادة 22 التي نصت على إن حرية الضمير مطلقة وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والإجتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية في البلاد.إن جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد تشجب بقوة هذه التصرفات البعيدة كل البعد عن روح وأخلاق المجتمع البحريني، والتي أدت إلى إصابة مجموعة من المواطنين بجراح فضلاً عن التلفيات في عشرات السيارات، وترى أن من شأن تلك الإعتداءات زيادة الإحتقان الطائفي وتهديد خطير للسلم الأهلي في البلاد، كما أن عدم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق من ظهرت أسمائهم وصورهم كمحرضين على الفرقة والطائفية، ينتهك الدستور إنتهاكاً صارخاً وصريحاً في مادته الثالثة والعشرين التي نصت على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما.وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة والطائفية، وهذا ما يعاقب عليه قانون العقوبات في مادتيه 152 و172، حيث تنص المادة رقم 152 على يعاقب بالإعدام من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وكذلك من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما، أما من إنضم إلى تلك العصابة ولم يساهم في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت.في حين تنص المادة رقم 172 على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من حرض بطريق من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الإزدراء بها، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام.وعلى إثر ذلك تؤكد جمعية وعد على أن ما قامت به قوات الأمن في الليلة التالية لعملية الهجوم على موكب العزاء، أي ليلة الثامن من محرم، من حماية نسبية للمشاركين في مواكب العزاء، لهو الدور الطبيعي الذي يجب أن تلعبه أجهزة الدولة في حماية المواطنين وحرية إقامتهم لشعائرهم الدينية بما يتطابق مع روح ونص الدستور.كما أن على الدولة القيام بخطوات جادة على شاكلة نبذ وتجريم التمييز على أي أساس كان، وترشيد الخطاب الإعلامي الرسمي بما يجعله إعلاماً للجميع ولا يستهدف فئة من المواطنين بعينها.وفي ضوء التطورات التي شهدتها مدينة المحرق من إعتداءات على الحريات الدينية، فإن جمعية وعد تؤكد على المطالب التالية:1- إن الدولة بكل مؤسساتها هي المسؤول الأول عن حماية السلم الأهلي وحرية المعتقد، وحرية إقامة الشعائر الدينية كما نص عليها الدستور، كما تتحمل مسئولية محاربة الطائفية والطائفيين.2- يجب على الدولة محاسبة كافة المتورطين من مدنيين ومن يثبت تورطه من منتسبي أجهزة الأمن في هذا الاعتداء الآثم، محاسبة علنية وشفافة، وتقديمهم للمحاكم لينالوا الجزاء العادل.3- كما يجب على الدولة محاربة سياسة التمييز الطائفي التي عمقت الفرقة بين مكونات الشعب الرئيسية على مدى السنوات الماضية، مما أدى إلى خلق بيئة صالحة لنمو الطائفية البغيضة والطائفيين، والذي نعاني من ويلاتهم اليوم.4- تدعو جمعية وعد أصحاب الضمائر الحية من رجال الدين والوطنيين من أبناء الطائفتين، وخصوصاً في المحرق التي طالما عاش أبنائها في انسجام تام، أن يقوموا بخطوات عملية لإبعاد وتهميش تأثير الموتورين ممن يتغذى ولا يستطيع العيش إلا في البؤر الطائفية، والتأكيد على أبناء شعبنا بأن الوحدة الوطنية هي السبيل الأول والأنجع الذي نستطيع من خلاله الوصول إلى دولة القانون والديمقراطية الحقيقية والمجتمع الراقي.
