امام الندوة الاقليمية حول تعزيز آليات المساءلة عن العنف الجنسي ضد النساء

ايناس مكاوي : الجامعة العربية بصدد اطلاق لجنة طوارئ لحماية حقوق النساء في مناطق الصراعات والنزاعات المسلحة

رسالة أممية تندد بانتهاكات تنظيم داعش الارهابي وتطالب بتضافر الجهود الدولية لملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم ضد النساء
استراتيجية مشتركة بين الجامعة العربية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لحماية حقوق النساء في اوقات النزاعات
شددت جامعة الدول العربية على ضرورة تطوير اساليب التعامل مع قضايا السلم والامن وتعزيز ودعم اليات وقف العنف ضد النساء ووضع التشريعات التي تعالج قضايا العنف الجنسي في أوقات النزاعات المسلحة .
جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة للجامعة العربية التي ألقتها مدير ادارة المرأة والاسرة والطفولة ايناس مكاوي في افتتاح اعمال " الندوة الاقليمية حول سبل تعزيز آليات المساءلة عن العنف الجنسي ضد النساء في اوقات النزاعات المسلحة " التي عقدت اليوم بمقر الجامعة بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء من الاليات الاقليمية والدولية المعنية بالمرأة.
كما شارك بالندوة ممثلو وزرات العدل، ووزرات الداخلية، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي اثناء النزاعات وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية وخبراء في مجال القانون الدولي والوكالات الاممية ذات الصلة
واعلنت مكاوي ان الجامعة العربية بصدد اطلاق لجنة طوارئ لحماية النساء اثناء النزاعات المسلحة مؤكدة ان تلك اللجنة المقترحة من قبل دولة الامارات ستعنى بالمطالبة بوضع تشريعات لحماية النساء في اوقات النزاعات المسلحة ، مضيفة ، اننا نسعى لاقرار تلك اللجنة من قبل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للتعامل مع قضايا المرأة اثناء النزاعات .
كما ان الجامعة العربية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بصدد اطلاق استراتيجية للتعامل مع قضايا النساء في اوقات النزوح واللجوء واوقات النزاعات ستعرض على الوزاري العربي ايضا في دورته المقبلة .
واكدت مكاوي اهمية انعقاد تلك الندوة والذي يمثل تأكيدا للالتزام العربي والدولي لحماية النساء والفتيات من الاثار السلبية الناتجة عن الحروب والنزاعات المسلحة في المنطقة العربية ، وتجسيدا للتطلعات من اجل تنفيذ اجندة المرأة والامن والسلم ، واستكمالا للجهود والخطوات الحثيثة التي تتخذها الامانة العامة في هذا الشأن .
ونبهت مكاوي الى ان الوضع الراهن في المنطقة العربية يتطلب تطوير اساليب التعامل مع قضايا السلم والامن والعمل على تعزيز ودعم آليات وقف العنف عبر كل الوسائل ، من عمليات الوساطة وحفظ السلام والوقاية والاغاثة واعادة التأهيل، ومراجعة التشريعات واعتبار المرأة شريك اساسي في عملية السلام والاعمار في المجتمعات العربية .
واضافت مكاوي ان الوضع الميداني يوضح ما تعانيه المرأة تحت النزاعات المسلحة والارهاب وما تتعرض له الفتيات في عدد من الدول العربية مثل سوريا، والعراق حيث لايزال تنظيم داعش الارهابي يحتجز حوالي الالاف من اليزيديات اللائي تم القبض عليهن من منطقة سنجار وتتعرض النساء والاطفال منذ اربع سنوات للتعذيب والاغتصاب والاسترقاق مع الاخذ في الاعتبار عدم معاقبة مرتكبي هذه الجرائم نظرا لغياب الاليات المعنية بالمساءلة .
واعربت مكاوي عن التطلع لتنفيذ القرارات الدولية وقرارات مجلس الامن الاقليمية والدولية الجديدة بشأن المرأة والسلام والامن ومكافحة العنف الجنسي في النزاعات المسلحة وكذلك القرارات المتعلقة بالتدابير والمؤشرات العملية لدعم اجندة المرأة والامن والسلام .
وقالت مكاوي ان الوضع الان في عدد من الدول العربية اصبح خارج اطار الرصد للانتهاكات التي تمارس ضد النساء ، مثلما يحدث لنساء سوريا من زواج قسري واعتداءات جنسية وجهاد النكاح وغيرها من الانتهاكات ، مطالبة بضرورة ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد النساء وتوفير كافة التشريعات الكفيلة بحماية حقوقهن.
واشادت مكاوي بالجهود التي تبذل في عدد من الدول العربية لحماية النساء والنهوض باوضاع المرأة خاصة في مصر وتونس والسعودية والمغرب وغيرها وسن تشريعات لحماية النساء من كافة اشكال العنف .
من جهتها اكدت ماريز جيمو مستشار اهداف التنميه المستدامه ونائب المدير الاقليمي بهيئة الامم المتحده للمرأة ، اهميه حماية حقوق المرأة من جميع اعمال التمييز والعنف الجنسي في الدول العربيه ووضع حد للجرائم التي تمارس ضد النساء في الدول العربية .
كما دعت لضرورة ملاحقة ومعاقبة تلك الجرائم ، مستعرضة دور الامم المتحدة من اجل حماية النساء.
واكدت ضرورة العمل على احلال السلم والامن الدوليين وسن تشريعات قوية لردع مرتكبي تلك الجرائم ، وبما يكفل مساءلتهم على ارض الواقع .
ودعت لتضافر الجهود العربية والدولية لانهاء تلك الظاهرة من جذورها .
وفي رسالة الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة للعنف الجنسي براميلا باتن وجهتها للاجتماع دعت الى تضافر الجهود الدولية لمحاربة العنف الجنسي ضد النساء والذي يمثل ظاهرة عالمية تهدد الامن والسلم الدوليين ، حيث تتجسد تلك الانتهاكات في كولومبيا ويعاني منها الروهينجا وتتفشى الظاهرة في العراق واليمن والصومال وسوريا وغيرها .
واكدت ان تنظيم داعش الارهابي يعمل على هتك اعراض النساء والتعامل معهن بشكل وحشي لانهن اساس نسيج المجتمع ، مطالبة بموقف عربي ودولي فوي ازاء هذه التنظيمات الارهابية وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم
واشارت باتن في الوقت ذاته الى التقدم الايجابي الملموس في العديد من الدول العربية لتجريم العنف ضد المرأة داعية الى تعاون دولي للتصدي للجرائم ضد النساء في سوريا وغيرها من المناطق .
واكدت اهمية الندوة الاقليمية من اجل التوصل لضمان تشريعي لحماية النساء وكفالة الحصول على حقوقهن السياسية والانسانية في اماكن الصراعات والنزاعات ، داعية الى عمل جماعي من اجل عالم خال من العنف الجنسي .
من جهتها حذرت خوله مطر وكيله الامين العام للامم المتحدة والمدير التنفيذي للجنة الاقتصاديه والاجتماعية لغرب اسيا -من خطورة ما تتعرض له المرأة في الدول العربية التي تشهد صراعات مسلحه حيث تعاني من القهر والظلم والاستغلال الجنسي خاصه في سوريا حيث تم استغلالهم من قبل داعش.
وقالت انه يتم ممارسه العنف المتطرف ضد المرأة ، والذي لا يقتصر على الاستغلال الجنسي فقط بل أصبحن رهائنا وتم احتجازهن في اقفاص في الغوطة بسوريا.
واضافت ان هناك نماذجا مؤسفه لما يرتكب ضد المرأة في مناطق النزاع من ضرب وتجويع وترهيب بالاضافة الي الاستغلال الجنسي ،لافتة الي ان الدول التي تشهد صراعات مسلحة لا تطبق فيها اي قوانين لحمايه المرأة او الطفل.
تناقش الندوة على مدى يوم واحد سبل تعزيز الوعي حول مخاطر العنف الجنسي الناجم عن الإرهاب والنزاعات المسلحة، وكيفية مواجهته والتصدي للظواهر السلبية مثل مجابهة الزواج القسري، والاسترقاق والاستغلال الجنسي، وغيره من الممارسات السلبية و سبل تعزيز آليات المساءلة لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة والعمليات الإرهابية والوقاية أعمال القتل والتشويه وكافة جرائم العنف الجنسي ودعم قدرات الدول الأعضاء بوسائل فعالة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات قبل وأثناء النزاعات والعمل علي اعادة تأهيلهن بعدها تبادل الخبرات والدروس المستفادة لمنع الجناة من الإفلات من العقاب، وإزالة العقبات التي تحول دون وصول المرأة إلى العدالة، وتوفير الدعم للضحايا والناجين وخدمات الرعاية الصحية.

وتعتبر هذه الفعالية بمثابة الأولى التي تناقش قضايا آليات المساءلة حتى لا يتم افلات الجناة من العقاب أثناء وبعد النزاعات المسلحة، وذلك تنفيذاً لخطة العمل التنفيذية الإقليمية "حماية المرأة العربية: الأمن والسلام" والتي تهدف إلى توفير الحماية للنساء والفتيات اثناء النزعات المسلحة والحروب، وضمان بيئة تعزز مشاركة المرأة الفعالة في دعم الاستقرار وبناء السلام.