امام الوزاري العربي

المالكي يطالب بدعم الخطة الفلسطينية لتحقيق السلام حشد التأييد والدعم الدولي لها

طالب وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، بدعم الخطة الفلسطينية للسلام التي طرحها الرئيس محمود عباس، وضرورة حشد التأييد والدعم الدولي لها، مشددا على انها تشكل مدخلاً صحيحاً، للبدء في عملية سلام حقيقية، قادرة على خلق وتهيئة ظروف مناسبة لتسوية الصراع، وتحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس
جاء ذلك خلال كلمة المالكي امام الوزاري العربي الذي عقدت دورته ال149 اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة السعودية
وقال المالكي أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، سيكون المدخل الضروري والناجع لإنهاء كافة مظاهر الصراعات والعنف وعدم الإستقرار والإرهاب الذي عصف ولا يزال يعصف بالمنطقة والعالم ايضاً.
وأكد المالكي في الجلسته المغلقة والتي للوزاري العربي ان هذه الرؤية الواضحة المتمسكة بالثوابت، معتمدة على الموقف الشعبي الفلسطيني، والموقف العربي والإسلامي المساند، وكذلك الموقف الدولي، الذي في غالبيته العظمى يجسد التصور المشترك لأسس الحل المنشود لهذا الصراع الذي طال أمده.
واوضح ان القيادة الفلسطينية بادرت مدعمة أيضاً بقرار مجلسها المركزي الذي انعقد في شهر يناير الماضي ومن منطلق، عدم القبول بفرض إملاءات وتقديم حلول غير مقنعة على غرار ما عرف بصفقة القرن، وإنطلاقاً من مسؤولياتها التاريخية، وسعيها المتواصل لصون حقوق شعبها، وحماية وجوده، بإيجاد الحلول المقبولة والمنسجمة مع القانون الدولي، فقد طرح الرئيس محمود عباس، خطته الجريئة في مجلس الأمن الدولي في العشرين من الشهر الماضي، داعياً بكل وضوح، ورؤية متزنة، ومقدّرة لكل المعطيات، وما يحيط بمجريات الصراع العربي الاسرائيلي، وتطورات وتداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة، واستمرار الفراغ السياسي وغياب الحلول، ومدى تأثيرها الخطير على الأمن والإستقرار في المنطقة العربية والاقليمية .
وقال المالكي، ان تلك الخطة التي تنطلق من نظرة شاملة لكل ما يحيط، واستقراء لما يحمله المستقبل، وإعادة التأكيد على الالتزام بعملية السلام، والمتمثل بعقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف عام 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية بمشاركة دولية واسعة، تشمل الطرفين المعنيين والأطراف الإقليمية والدولية لتكون المخرجات: قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو (القدس، الحدود، الأمن، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأسرى)، وذلك لإجراء المفاوضات الملتزمة بالشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترةٍ زمنيةٍ محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ، وصولا إلى تطبيق مبادرة السلام العربية كما تم اعتمادها، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لإتفاق سلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وكل ذلك بالمرجعيات المعروفة، والالتزام بالقاونون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما في ذلك القرار 2334، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، ومبدأ حل الدولتين، وما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
واضاف، أن الأحداث كثيرة التي شهدتها الساحة العربية ما بين انعقاد الدورة الحالية والدورة السابقة، وكثيرةٌ هي التحديات التي ظلت ماثلةً أمامنا، رغم كل ما يبذل من أجل الحد منها وتجاوز تداعياتها، والتغلب على نتائجها المدمرة، سواء على الصعيد السياسي، أو الاقتصادي، أو المجتمعي، والتي أوقعت منطقتنا العربية، في زلازل وكوارث ستستمر آثارها الى مدى بعيد.
وأكد الوزير المالكي، إن استمرار العمل في الإطار العربي المشترك، يظل ضرورة ماثلة أمام الجميع من أجل الوصول الى حلول لهذه المشاكل، والظواهر، لتعود دولنا العربية وشعوبنا التي تعاني بالتحديد من هذه الأوضاع الى طريقها الصحيح، وتتمتع بالاستقرار والأمن، وتتنفرغ لتحسين أوضاعها الاقتصادية والتنمية والتقدم لشعوبها، كما تعيد بناء الأسس الصحيحة لمجتمعاتها التي انهكتها الصراعات والحروب الجانبية، كما شكلت تحدياً خطيراً لضرب أساس الكيانية السياسية لهذه الدول، وبما يخدم أطماع العديد من دول الإقليم في المنطقة ومقدراتها.
وبين المالكي، انه منذ ديسمبر الماضي، أي منذ اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطواته الصادمة، والتي شكلت خروجاً واضحاً وصريحاً عن رؤية المجتمع الدولي وقناعته بأصول الحل السياسي للصراع العربي -الاسرائيلي والأسس التي لقيت اجماعاً دولياً، في سبيل حل هذا الصراع عن طريق عملية سياسية شاملة تُفضي إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأشار، انه منذ تلك الخطوة، والتي أعلن خلالها الرئيس ترامب اعتراف إدارته بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، وكذلك إعلانه عن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، فقد أدخل المنطقة – ومجريات الصراع – إلى ثنايا وزوايا معقدة، تركت وستترك آثاراً كبيرة على تطورات الأوضاع مستقبلاً في المنطقة.
وشدد المالكي، إننا في فلسطين، وبدعم من الموقف العربي والاسلامي وبهذا الموقف الدولي، الذي رفض هذه الخطوات، استطعنا ان نحاصرها وأن نحشد الرفض الدولي بشكل قاطع بها، سواء كان ذلك في مجلس الأمن أو الجمعية العامة، ومن خلال القرارات التي صدرت بهذا الخصوص، وبالتوازي مع التحرك العربي الجماعي النشيط والمجدي، استطعنا مجتمعين ان نحد من هذه التداعيات للقرارات المخالفة في شكلها ومضمونها للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية.
واضاف ان التحرك العربي الذي بدأ خطواته لا زال في إطار الجامعة العربية، منذ الساعة الأولى لإعلان هذه الخطوات، مستمراً ومتفاعلاً بشكل نشيط وفعّال، ولعل أحدثه الاجتماع الأخير للوفد الوزاري العربي، مع وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي في بروكسل، في الاسبوع الاخير من الشهر الماضي.
وقال ان الموقف الامريكي لم يتوقف عند الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بل تواصل الاستفزاز والاستهتار بحقوق الشعب الفلسطيني ومشاعر العرب، مسلمين ومسيحيين، الى الحد الذي أعلنت فيه الادارة الامريكية عزمها نقل السفارة الامريكية الى القدس في شهر مايو المقبل، وتحديداً في موعد نكبة الشعب الفلسطيني وميلاد مأساته ومعاناته، مشيرا اننا قلنا مراراً بأن هذه السابقة الخطيرة التي اقدمت عليها ادارة ترامب، سيكون لها آثار وتداعيات خطيرة، وها هي غواتيمالا تسير على خطى الظلم والضلال وتعلن أيضاً عزمها على نقل سفارتها الى القدس تزامناً مع التحرك الامريكي، ونخشى، بل نحذر، بأن مسلسل الدول التي لا تحتكم للاخلاق والقانون سيتواصل اقتداءاً بالإدارة الامريكية.
وطالب المالكي المجتمع الدولي باحترام قراراته وان تلتزم الدول العربية بقراراتها التي تتخذ على مستوى القمة إزاء أي اعتراف ظالم غير قانوني بالقدس عاصمة لإسرائيل قوة الاحتلال.
وقال وزير الخارجية، لقد رافق ذلك كله، موقف شعبي فلسطيني فعال، ومتواصل في رفض هذه الخطوة الامريكية غير القانونية، إذ شكل هذا الموقف، أداة الفعل الأولى والأقوى على الأرض، كما أعطى صورة واضحة لا يساورها أي شك أن الشعب الفلسطيني، وقواه الفاعلة، وكافة شرائحه، ترفض بشكل قاطع، أية محاولات من أية جهة كانت، أن تنتقص من حقوق شعبنا الفلسطيني الأساسية، وحقه في أرضه ووطنه، وتقرير مصيره، وحقوقه الثابته، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، التي هي جزء رئيس من أرضه المحتلة عام 1967، تلك الحقوق الثابتة المنسجمة مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والاجماع العالمي المؤيد لتلك الحقوق.
وأضاف، انه رافق ذلك أيضا موقف شعبي عربي مساند، عبرت عنه جموع شعوبنا العربية وقواه وفعالياته السياسية ومنظمات المجتمع المدني، التي تَضمَن ثبات الموقف الرسمي العربي امام هذا التحرك الامريكي الذي يضربنا ليخرّب وليضعف ما هو ماثل من مواقف وتحديات ومبادئ يستند عليها الموقف العربي برمته.
وأكد المالكي، على ضرورة التحرك الدولي الفعّال، من أجل الضغط على إسرائيل بضرورة الوقف والتخلي عن كل ممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني، وخاصة الإستيطان الذي يشكل التهديد لأية تسوية مراد لها في المنطقة، وكذلك عملية التهويد، والمضايقات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، وكذلك الخطوات الاسرائيلية الأخيرة القاضية بفرض الضرائب على أملاك الكنائس بفلسطين، والذي يعد مخالفة واضحة للقانون الدولي والشرائع الدولية، وهو الأمر الذي رفضه أبناء الشعب الفلسطيني مسيحيين ومسلمين بل وقاوموه، وأغلقوا بسببه كنيسة القيامة، كما حصل سابقاً في الاقصى، الأمر الذي أفشل هذا المخطط، مما اجبر الحكومة الإسرائيلية على تجميد هذا القرار.
واكد على ضرورة إنجاح الاجتماع القادم لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" الذي سيعقد في روما منتصف الشهر الجاري لتعويض النقص الحاصل في موازنة الوكالة بسبب عقوبات إدارة ترمب .