المجلس الاقتصادي والاجتماعي يناقش تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاعداد لملفات قمة الرياض المقررة في مارس

أكدت وكيل وزارة المالية والتخطيط السودانية الدكتورة منى أبو حراز أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة العادية ال101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي ستعقد غدا على المستوى الوزاري برئاسة السودان.
جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية اليوم الأربعاء لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسئولين بمقر الجامعة العربية والذي عُقد برئاستها وذلك خلفا لمدير عام إدارة العلاقات العربية والإسلامية بوزارة المالية السعودية المستشار حسين بن شويش الشويش ، وبمشاركة كبار المسؤولين في وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة في الدول العربية وبحضور الأمينين العامين المساعدين للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي، والاجتماعية السفير بدر الدين علالي .
وقالت "أبوحراز" في كلمتها إن اجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين اليوم ناقش الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي ستعرض على الدورة الوزارية للمجلس غدا ، معربة عن أملها في التوصل لتوافق للإسهام في تنمية الاقتصاد العربي.
وأعربت "أبوحراز" عن اعتقادها بأن اختلاف الأراء بين الوفود المشاركة في الاجتماع بشأن بعض القضايا لايفسد للود قضية ، مؤكدة حرص السودان على الخروج بتوصيات تعزز التعاون الاقتصادي العربي .
وبدوره ، استعرض المستشار حسين بن شويش الشويش رئيس الدورة السابقة ال( 100) للمجلس في كلمته أبرز الانجازات التي تحققت على المستوى الاقتصادي بمناسبة مرور خمسين عاما على انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومنها قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبري ، وإبرام العديد من الاتفاقيات المشتركة التي ارتفعت بالعمل العربي المشترك إلى مجالات أرحب من التعاون البناء في مجال تسهيل التبادل التجاري والاستثماري في السلع والخدمات بين الدول العربية مماساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وبناء الشراكات الاقتصادية المثمرة .
وأضاف "الشويش" أنه خلال رئاسة المملكة للدورة ال100 للمجلس الاقتصادي تحقق عدد من الانجازات منها أن توجت المملكة العربية السعودية موافقتها على الانضمام للاتفاقية العربية لتجارة الخدمات بين الدول العربية بالتوقيع على هذه الاتفاقية ، كما تم خلال الدورة انضمام الأردن إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية في الخدمات ، وأصبحت الدولة العاشرة في هذه الاتفاقية والتي تحقق مزيدا من التشابك والترابط الاقتصادي ومزيدا من الاستثمارات المتبادلة في قطاع الخدمات.
ونوه إلى موافقة السعودية خلال تلك الدورة على اتفاقية التعاون الجمركي بين الدول العربية ، مؤكدا أهمية هذه الاتفاقية على المستوى العربي في تسهيل التبادل التجاري أومكافحة الانشطة غير المشروعة التي قد تتسرب من خلال المنافذ الجمركية بين الدول العربية ، بالإضافة إلى تبادل المعلومات الجمركية .
وأكد "الشويش" أنه تم خلال هذه الدورة أيضا تكثيف الاجتماعات في عدد من مجالات التعاون لبلوغ مرحلة الاتحاد الجمركي والذي لايزال حلما يراود الدول العربية ، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهود لبلوغ هذا الهدف ، كما تكثفت الاجتماعات المتعلقة بقواعد المنشأ التفصيلية من أجل إنهاء هذا الملف الذي طال أمده ، حيث لم يتبق سوى القليل من البنود بعد الانتهاء مما يقارب 70% من السلع المتبادلة .
واستعرض"الشويش" كذلك ماتم انجازه فى المجال الاجتماعي خاصة البدء في إعداد عدد من الاستراتيجيات العربية المهمة ، ومنها الاستراتيجية العربية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد ، والاستراتيجية العربية لكبار السن ، بالاضافة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 .
وبدوره ، استعرض السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية جدول أعمال الدورة ال101 للمجلس تتضمن 20 بندا تتناول مختلف الاقتصادية والاجتماعية ومنها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة ال100 للمجلس ونشاط الامانة العامة بين الدورتين ، والملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية العادية ال29 المقررة في الرياض مارس المقبل، والإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة عام 2019 ، ومتابعة تنفيذ قرارات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية الافريقية الرابعة في "مالابو" 2016 ، إلى جانب متابعة تنفيذ"إعلان الرياض" الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية عام 2015 ، والإعداد لهذه القمة في دورتها الخامسة في فنزويلا 2018 .
وأضاف "علالي" أن جدول الأعمال يتضمن أيضا بندا حول التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة ، مؤكدا أن محور أعمال هذه الدورة هو" منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وتطورات الاتحاد الجمركي العربي " إلى جانب مناقشة بند حول الاستثمار في الدول العربية ، ومشروع ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
وقال "علالي" إن الاجتماع يناقش أيضا بندا مقدما من الأردن والعراق حول " الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة لهم ".
وأضاف أنه سيتم أيضا مناقشة موضوع التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية ، ومقترح أردني حول " إنشاء المجلس الأعلى للسكان والتنمية في الدول العربية " إلى جانب بند حول متابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة بالدول العربية ، والنظر في اعتماد لائحة النظام الأساسي للبرلمان العربي للطفل في الإمارات .
ومن المقرر أن يرفع كبار المسؤولين مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بها إلى الدورة الوزارية ال101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي غدا الخميس .