الوزاري العربي يقر حزمة عقوبات اقتصادية على النظام السوري

قرر مجلس الجامعة العربية اعتماد حزمة من العقوبات الاقتصادية والمالية على الحكومة السورية للضغط عليها للتوقيع على وثيقة البروتوكول الخاص ببعثة المراقبين وتنفيذ المبادرة العربية لحل الازمة السورية وفيما يلي نص القرار:وتتضمن هذه العقوبات : 1- منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد ارصدتهم بالدول العربية على ان تقوم اللجنة التنفيذية برئاسة قطر بتحديد اسماء هؤلاء الشخصيات والمسؤولين .2 وقف التعامل مع البنك المركزي السوري.3- وقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري.4-. تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية.5 وقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية.6 - وقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري. .7 وقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري.8 - الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحولات المصرفية والاعتمالادات التجارية باستثناء الحولات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى اسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا.9 تجميد تمويل اقامة مشاريع على الاراضي السورية من قبل الدو ل العربية.10 فيما يتعلق برحلات الطيران من والى سوريا تقوم اللجنة الفنية التنفيذية بتقديم تقرير خلال اسبوع من تاريخ صدور هذا القرار الى اللجنةالوزارية المعنية بالوضع في سوريا لتحديد موعد وقف رحلات الطيران من والى سوريا.11- تكليف الجهات التالية لمتابعة التنفيذ كل فيما يخصه :الهيئة العربية للطيران المدني ، وصندوق النقد العربي12 ألا تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأرض السورية.13 تشكيل لجنة فنية تنفيذية من كبار المسؤولين والخبراء برئاسة دولة قطر وعضوية كل من الادرن والجزائر والسعودية والسودان وسلطنة عمان ومصر والمغرب والامانة العامة تكون مهمتها بالنظر في الاستنناءات المتعلقة باللامور الانسانية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعب السوري وكذلك المتعلقة بالدول العربية المجاورة كما تقوم ايضا بوضع قائمة بالسلع الاستراتيحية وفقا معياي محددة وتحديد قائمة اسماء كبار الشخصيات والمسؤولين السورين المشار اليهم في الفقرة رقم 1 من هذا القرار وتقديم تقارير دورية الى مجلس الجامعة عبر اللجنة الوزارية العربية المعنية في الوضع بسوريا.14- ابقاء المجلس في حالة انعقاد لمتابعة التطورات الوضع.وأكد المجلس الوزاري في بيان صحفي انه بعد الاستماع الى عرض الامين العام ومداخلة رئيس الدورة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري وعرض الامين العام للجامعة العربية ورؤساء الوفود واخذا في الاعتبار الاثار الاجتماعية المترتبة على توقيع العقوبات حتى لا تؤثر بشكل سلبي على الاوضاع الاجتماعية والتنموية وبخاصة على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية في سوريا وفي الدول المجاورة التي سوف تتأثر من تطبيق هذه الاجراءات تم اتخاذ هذا القرار .واعلن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ان هذا القرار تحفظ عليه العراق فيما نأى لبنان بنفسه على القرار.