6أبريل: المجلس العسكري يسير علي خطي النظام السابق

لا زال المجلس العسكرى مصر على إنتهاج نفس سياسات النظام السابق من المراوغة فى تحقيق المطالب التى ينادى بها الثوار فى ميادين مصر ومحاولة الإلتفاف عليها وذلك لإظهار المعتصمين فى مظهر الرافض دائما فبعد عرض اسم عمرو موسى وتم رفضه من الميدان.ها هو المجلس يعرض اسم كمال الجنزورى لتشكيل حكومة دون اى صلاحيات للتحول مع الوقت إلى سكرتارية كما تحولت حكومة عصام شرف وهو ما يرفضه الثوار مما يدل على ان المجلس مصر على خلق أزمة سياسية غير مبررة ونحن على مشارف إنتخابات برلمانية هى الاهم فى تاريخ مصر الحديث.وبناء علية فنحن نعلن رؤيتنا لحل الازمة وعلى المجلس سرعة الاختيار من البدائل المتاحة وذلك للخروج من الازمة الراهنة ولقد اجمع الثوار على مطلب وحيد وهو سحب كافة السلطات السياسية والتنفيذية من المجلس العسكرى إلى المدنيين مطلب وحيد لا يتطلب أى مراوغات.وتتلخص آليات تحقيقه فى الآتى :البديل الأول : مجلس رئاسى مدنى مكون من اربع مدنيين بالإضافة إلى ممثل عن الجيش يختص بالسلطات السياسية ويقوم بتشكيل حكومة قوية تكون لها كل السلطات التنفيذية.البديل الثانى: حكومة إنقاذ وطنى على رأسها شخصية سياسية قوية تنتقل إليها كافة الصلاحيات السياسية بالاضافة الى دورها التنفيذى الأصلى , بحيث تكون قادرة على إتخاذ قرارات حاسمة وسريعة لإدارة المرحلة الإنتقالية تعمل على سرعة إتمام الإنتخابات , و يحتفظ المجلس العسكرى بالملفات الخاصة بالامن القومى وتأمين المنشأت الحيوية فى البلاد , ويتم اعلان انتقال تلك الصلاحيات للحكومة فى اعلان دستورى . و الأسماء المقترحة لتولى مسئولية الحكومة المطلوبة هى د. عبد المنعم أبو الفتوح و د.محمد البرادعى .كما نؤكد على أهمية ضمان إستكمال الانتخابات البرلمانية .تلك هى رؤيتنا الكاملة وعلى المجلس سرعة الإختيار بين البديلين وذلك لإعلاء مصلحة الوطن.