"6 أبريل" تطالب بسحب السلطات السياسية والتنفيذية من العسكرى وتطرح بديلين للحل

أعلنت حركة "شباب 6 أبريل" التى يقودها أحمد ماهر، عن إجماع الثوار بميدان التحرير على مطلب وحيد لا يحتمل أى مراوغات، وهو سحب كافة السلطات السياسية والتنفيذية من المجلس العسكرى إلى المدنيين.
وقدمت الحركة رؤية لحل الأزمة، تتضمن بديلين وضعتهما الحركة أمام المجلس العسكرى للاختيار بينهما، لأول يطالب بتشكيل مجلس رئاسى مدنى من أربعة مدنيين وممثل عن الجيش، يختص بالسلطات السياسية، ويقوم بتشكيل حكومة قوية تكون لها كل السلطات التنفيذية.
أما البديل الثانى، فيطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى ترأسها رأسها شخصية سياسية قوية تنتقل إليها كافة الصلاحيات السياسية، بالاضافة إلى دورها التنفيذى الأصلى، لتكون قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة لإدارة المرحلة الإنتقالية وسرعة إتمام الإنتخابات، على أن يحتفظ المجلس العسكرى بالملفات الخاصة بالأمن القومى وتأمين المنشآت الحيوية فى البلاد، مع إعلان انتقال تلك الصلاحيات للحكومة فى إعلان دستورى.
وأشارت الحركة إلى أن الأسماء المقترحة لتولى مسئولية هذه الحكومة هما، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والدكتور محمد البرادعى.
وقال البيان إن المجلس العسكرى يصر على انتهاج نفس سياسات النظام السابق من المراوغة فى تحقيق المطالب التى ينادى بها الثوار فى ميادين مصر، ومحاولة الالتفاف عليها وذلك لإظهار المعتصمين فى مظهر الرافض دائما فبعد عرض اسم عمرو موسى وتم رفضه من الميدان، ها هو المجلس يعرض اسم كمال الجنزورى لتشكيل حكومة دون أي صلاحيات، وهو ما يرفضه الثوار مما يؤكد أن المجلس يصر على خلق أزمة سياسية غير مبررة ونحن على مشارف انتخابات برلمانية، هى الأهم فى تاريخ مصر الحديث.