نفت حركة شباب 6 إبريل بجبهتيها الاجتماع مع د.كمال الجنزوري بالرغم من إعلان معظم وسائل الإعلام ذلك على حد قولهم، ونفى طارق الخولى المتحدث الإعلامى الرسمى لحركة شباب 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية ) فى تصريح خاص ل "بوابة الأهرام" أن للحركة أى ممثلين قد حضروا اجتماع اليوم مع الجنزورى مؤكدا على أن من سيحضر هذا الاجتماع هو لا يمثل إلا نفسه وليس ميدان التحرير أو شباب الثورة. واعتبر الخولي أن من حضروا اللقاء ما هم إلا صنيعة المجلس العسكرى منذ لقاء مسرح الجلاء حتى يجد المجلس أو أى مسئول من يلتقيه عندما يقاطعه شباب الثورة وثوار التحرير. واستنكر الخولى حضور شخصية مثل طارق زيدان وتقديمه نفسه دائما على أنه من شباب الثورة بالتحرير والمتحدث باسمهم، رغم موقفه المعلن من مقاطعة ورفض دعوات التظاهر لمليونيات أو الاعتصام بالميدان متسائلا "على أى أساس يمثلنا ويتحدث باسمنا؟" معتبرا ذلك فيه قدرا من التناقض. وذكرت الحركة على صفحتها على موقع "فيسبوك" أنه بعد إعلان أسماء 7 شباب حضروا اجتماع اليوم مع الجنزورى فقد تبين أن هؤلاء هم ضمن شباب الحزب الوطنى المنحل وأنهم غير متواجدين بميدان التحرير. من جانبه نفى محمود عفيفي المتحدث الإعلامى الرسمى باسم حركة شباب 6 أبريل التى يقودها أحمد ماهر فى تصريح خاص ل "بوابة الأهرام" أن تكون الحركة قد اجتمعت مع الجنزورى أو المجلس العسكرى أو أى مسئول بالدولة، مؤكدا أن الحركة ترى تلك الاجتماعات الصورية مع الائتلافات والحركات الكرتونية بمثابة التفاف على مطالب الميدان الحقيقية، معتبرا أن الهدف من تلك اللقاءات وتسليط الضوء عليها إعلاميا هو تضليل الرأى العام بشأن مايحدث حقيقة فى الميدان. وأوضح عفيفي أن الحركة عقدت مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم لتعلن عن موقفها الكامل من الأحداث وأنها تعتبر أن المجلس العسكرى فقد شرعيته، وأنه مازال مصر على إنتهاج نفس سياسات النظام السابق من المراوغة فى تحقيق المطالب التى ينادى بها الثوار فى ميادين مصر، ومحاولة الإلتفاف عليها وذلك لإظهار المعتصمين فى مظهر الرافض دائما. واستنكر عفيفي عرض اسم الجنزورى وتكليفه بتشكيل حكومة دون أى صلاحيات للتحول مع الوقت إلى سكرتارية كما تحولت حكومة عصام شرف وهو ما يرفضه الثوار مما يدل على أن المجلس مصر على خلق أزمة سياسية غير مبررة ونحن على مشارف انتخابات برلمانية هى الأهم فى تاريخ مصر الحديث . وأكد عفيفي على أن الثوار فى الميدان قد أجمعوا على مطلب وحيد وهو سحب كافة السلطات السياسية والتنفيذية من المجلس العسكرى إلى المدنيين وهو مطلب وحيد لا يتطلب أى مراوغات، وأن الحركة قد طرحت بديلين لتحقيق هذا المطلب تمثل البديل الأول فى تشكيل مجلس رئاسى مدنى مكون من أربع مدنيين بالإضافة إلى ممثل عن الجيش يختص بالسلطات السياسية ويقوم بتشكيل حكومة قوية تكون لها كل السلطات التنفيذية. أما البديل الثانى فيتمثل فى حكومة إنقاذ وطنى على رأسها شخصية سياسية قوية تنتقل إليها كافة الصلاحيات السياسية بالاضافة إلى دورها التنفيذى الأصلى, بحيث تكون قادرة على إتخاذ قرارات حاسمة وسريعة لإدارة المرحلة الانتقالية تعمل على سرعة إتمام الانتخابات, و يحتفظ المجلس العسكرى بالملفات الخاصة بالأمن القومى وتأمين المنشآت الحيوية فى البلاد, ويتم إعلان انتقال تلك الصلاحيات للحكومة فى إعلان دستورى. وأوضح أن الأسماء المقترحة لتولى مسئولية الحكومة المطلوبة هى د. عبد المنعم أبو الفتوح و د.محمد البرادعى مؤكدا على أهمية ضمان استكمال الانتخابات البرلمانية مطالبا المجلس العسكرى بسرعة الاختيار بين البديلين وذلك لإعلاء مصلحة الوطن.