قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، برفض طلب زوج لإثبات نشوز زوجته وإلزامها ببيت الطاعة، بعد ثبوت كذب ادعاءاته، وحبسه 6 شهور لتخلفه عن دفع المبالغ المفروضة عليه قضائيا كنفقة لزوجته وطفليه. بداية القضية كانت بمثول الزوجة "صفاء.ك.ط"، يناير الماضى أمام مكتب تسوية المنازعات، بطلب بتطليقها خلعا من زوجها "ناصر.ج.د"،، لاستحالة العشرة بينهم، وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وعرض رد مقدم الصداق له مقابل افتداء نفسها .
عرضت المحكمة الصلح بين الزوجين، وانتهت إلى استحكام الخلاف، وأجلتها عدة جلسات لمراجعة الزوجين بحسب القانون- بناء على محاولة التوفيق بينهم لما بينهم من أبناء-، فقام الزوج خلال نظر دعوى الخلع بإقامة دعوى بإثبات نشوز زوجته وإلزامها ببيت الطاعة.
وبتدوال الدعوى، أقرت الزوجة تعرضها للعنف خلال سنوات زواجها الستة، وقيام زوجها باستغلالها والاستحواذ على راتبها الشهرى، ومحاولة دفعها للعمل بجانب وظيفتها للتكفل باحتياجاته والانفاق عليه،بعد اهماله فى رعايه المحل الذى يمتلكه وتراكم الديون عليه،وتعاطيه المواد المخدرة وضبطه مرتين واتهامه بالتعاطى،ودعوة المدمنين من أصدقائه إلى منزلها،مما هدد استقرارها ودفعها لتركه أكثر من مرة حتى يعود عن ما فيه من استهتار.
وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن الانفاق عليها منذ عام ونص، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة لها ولطفليها أمام الجيران، وإنقاذها من قبضته أكثر من مرة وهو برفقته سكين يحاول أن يطعنها به، وتحرير بلاغات بالوقائع.
وعلى ما تم ذكره قضت المحكمة بقرارها برفض دعوى نشوز الزوجة ورفض إلزامها ببيت الطاعة، وذلك بعد تيقنها من تعسف الزوج فى استخدام سلطته وحقوقه وهدر الحقوق التى ترتبت على زواجه من زوجته وفق القانون والشرع،وحبسه 6 شهور لتخلفه عن دفع مبالغ النفقة عن والزامه بدفع 350 شهريا مدة عام ونصف تاريخ امتناعه عن الانفاق.
