في احتفالية التضامن مع الشعب الفلسطيني .

مصر تؤكد أن القضية الفلسطينية تتصدر أولويات سياستها الخارجية

السفير بهاء الدين دسوقي : استمرار القضية الفلسطينية دون حل عادل وشامل يعرض المنطقة لمزيد من التوترات والمخاطر
جددت مصر اليوم تأكيدها على أن القضية الفلسطينية تتصدر أولويات سياستها الخارجية سعيا لتحقيق حلم الفلسطينيين والعرب جميعا في إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف ، مشددة على أن ذلك يمثل ثابتا من الثوابت القومية لمصر مع إيجاد حلول عادلة لقضايا الوضع النهائي بموجب الشرعية الدولية.
كما شددت على أن استمرار القضية الفلسطينية دون حل عادل وشامل سيعرض المنطقة لمزيد من التوترات والمخاطر التي سيكون لها آثارها البالغة على كافة الأطراف.
جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها السفير بهاء الدين دسوقي مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية أمام احتفالية الجامعة العربية بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" وذلك بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ومشاركة سفراء ومندوبي الدول العربية وسفراء الدول الأجنبية المُعتمدين لدى مصر وممثلي المنظمات العربية والدولية ولفيف من الشخصيات العامة الفلسطينية والعربية.
وحذر "دسوقي" من التحديات اليومية والإجراءات الإنفرادية الممنهجة التي يوجها الأشقاء الفلسطينيون والتي تستهدف إراداتهم في الحصول على دولة مستقلة قابلة للحياة وإيجاد حلول عادلة وشاملة لقضايا الوضع النهائي وأهمها قضية اللاجئين وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة ومالذلك من تداعيات على الأمن القومي العربي وبالأخص دول الجوار مع فلسطين.
وشدد "دسوقي" على أن إحياء التضامن مع الشعب الفلسطيني يشكل إيمانا حقيقيا بضرورة حل هذه القضية وإعادة الحق لأصحابه.
وقال" دسوقي" إن المعضلة الرئيسية تكمن في غياب الإرادة الدولية لإنفاذ القرارات المتعلقة بالقضية القضية الفلسطينية في ظل التمسك بالسياسات الانفرادية والأعمال العدائية وتقويض الحقوق ومحاولات قلب وتغيير المرجعيات والثوابت وهو ما يضع على الجانب العربي مزيدا من الضغوط في ظل تحديات ومخاطر داخلية وخارجية تفرض ضرورة التمسك بالمرجعيات والثوابت وليس التراجع عنها .
ونبه الى أن استمرار الاحتلال الاسرائيلى للأراضى الفلسطينية والتوسع الكبير في المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 ومحاصرة الأحياء العربية في القدس الشرقية والإجراءات التعسفية التي تعيق حرية العبادة في الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى وكافة الإجراءات التي تهدد سلامة الآثار والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في فلسطين، وكذلك غياب أفق سياسي واضح يقوم على حل الدولتين ويحترم الشرعية الدولية فضلا عن استمرار المعاناة الانسانية التي يعيشها الشعب الفلسطينى داخل أراضيه، من شأنه إشاعة حالة من الفوضى والإحباط الشديدين في العالم العربي تزيد من حدة التوترات الإقليمية والمخاطر التي تواجهها شعوب المنطقة وتقف حائلا أمام استعادة الاستقرار في المنطقة وتمكين شعوبها من تحقيق التنمية والتقدم كما أنها تعرقل جهود مواجهة العنف والتطرف بل وتذكيه وتدفعه نحو دائرة مفرغة من المواجهات والإحساس بالظلم والقهر.
ولفت "دسوقي" إلى أن مصر تؤمن بأن سياسة الأمر الواقع واللجوء إلى القوة المفرطة أثبتت على مدار التاريخ فشلها في تحقيق الأمن خاصة مع القضايا والحقوق الراسخة التي يدافع أصحابها بقوة عنها .
وأعرب "دسوقي" عن ثقته في إرادة الشعب الفلسطيني وقوة عزيمته وإصراره في الحصول على حريته والدفاع عن حقوقه المشروعة في أرضه وصيانة مقدساته، مجددا التأكيد على أهمية المبادرة العربية للسلام التي حظيت بتأييد كافة الدول العربية والإٍسلامية والتي تمثل الإطار الشامل والمتكامل الذي يمكن من خلاله تحقيق العدل والسلام الدائم القائم على الحق ويمكن شعوب المنطقة من العيش بأمان وسلام والانطلاق نحو التنمية والتقدم والرخاء.
وقال "دسوقي" إن مصر عملت من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية على دعم الحق الفلسطيني والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية ومواجهة محاولات تهميشها والتقليل من أهميتها استغلالا للأوضاع التي تعيشها المنطقة العربية التي هى في أمس الحاجة الى إخماد بؤر الصراعات فيها ، مشيرا الى أن مصر عملت منذ توليها مهمة رئاسة اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا ) منذ يوليو الماضي على بذل مساعيها وجهودها الحثيثة لإيجاد سبل لزيادة التمويل الوارد للوكالة ومحاولة الوصول الى مصادر تمويل مبتكرة لتأمين قدرة الوكالة على خدمة اللاجئين ورعاية مصالحهم وعدم تحميل الدول العربية المضيفة لهم مزيدا من الأعباء والضغوط عليها ، مؤكدا أن مصر تقف ضد محاولات تصفية الوكالة وتعمل على دعمها بمختلف السبل.
وقال "دسوقي" إن مشاركة مصر في أعمال لجنة تنسيق المساعدات ال"ALHC " تأتي من حرصها على المشاركة في جهود تنمية الاقتصاد الفلسطيني ودعم وتعزيز القدرات المؤسسية الفلسطينية لتكون مؤهلة لضمان حقوق الفلسطينيين وتعظيم مواردهم والوصول إلى أكفأ السبل لتوجيه المساعدات الدولية لدعم الاستقلال المالي والاقتصادي للسوق الفلسطيني وضمان حماية حقوق العمالة الفلسطينية والتأكيد على أن تحسين أحوال الفلسطينيين اقتصاديا يجب أن تكون في إطارها السياسي الأشمل القائم على حل الدولتين .
وأضاف "دسوقي" إنه على الرغم من كافة الصعوبات والتحديات التي تواجهها دولنا ، استطاعت مصر ، المدعومة بقرارات الجامعة العربية بشأن المصالحة الفلسطينية وبرعايتها لهذا الملف ، أن تحقق تقدما مهما يعيد للفلسطينيين وحدتهم وينهي انقساما دام لعقد كامل من الزمن وكان له أثره السلبي الكبير على قضية الشعب الفلسطيني العادلة وحقوقه المشروعة ".
ودعا دسوقي" كافة الفصائل الفلسطينية إلى التمسك بما تحقق حتى الآن والإلتزام بما تم الإتفاق عليه لما فيه صالح الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على تغليب المصلحة الوطنية وإرساء أفق لمستقبل حياة سياسية قوية.
وتابع "دسوقي :" أنه انطلاقا من مسؤولية مصر التاريخية إزاء أمتها العربية والإسلامية والمكانة التي توليها مصر للقضية الفلسطينية ، نعيد التأكيد على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي أطلقها في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، للتعايش السلمي وعلى موقف مصر الثابت الراسخ الذي يدعو إلى استئناف عملية السلام والمفاوضات الجادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقا للمرجعيات الدولية وأساس حق الدولتين بما يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف".