1.4 مليار جنيه إيرادات هيئة الثروة المعدنية خلال عام

كشف مصدر بالهيئة العامة للثروة المعدنية – التابعة لوزارة البترول- عن أن إجمالى إيرادات الهيئة خلال العام المالى 2016 -2017 بلغ نحو 1.4 مليار جنيه، تم تورديها إلى وزارة المالية.
كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قال فى تصريحات صحفية إن إجمالى مساهمة قطاع الثروة المعدنية فى الناتج المحلى أقل من 0.5% على الرغم من الإمكانيات القوية التى يتمتع بها هذا القطاع.
وأضاف المصدر فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الهيئة حققت 400 مليون جنيه خلال العام المالى 2015 -2016 خلال العام الأول لتطبيق قانون الثروة المعدنية الجديدة، موضحا أن إيرادات الهيئة قبل تطبيق القانون لم تكن تتجاوز 486 ألف جنيه خلال عام 2014، وقبلها لم تتجاوز 470 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن القانون الجديد ساعد على تدفق إيرادات جيدة للهيئة.
كان القانون الجديد للثروة المعدنية قد صدر فى نهاية عام 2014، ثم وافق مجلس النواب على القانون فور عرضه فى بداية عام 2015، وفى منتصف عام 2015 انتهت الهيئة من إقرار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.
وأشار المصدر، إلى أن المبلغ 1.4 مليار جنيه تم توريده بشكل مباشر من قبل الهيئة إلى وزارة المالية، بخلاف ما يتم توريده من النشاط التعدينى للمناجم والمحاجر فى مصر، موضحا أن شركة النصر للتعدين التى تملك أكثر من 70% من إنتاج الفوسفات فى مصرلا تتبع هيئة الثروة المعدنية، لكنها ضمن شركات قطاع الأعمال العام.
وتابع: قطاع المحاجر هو الأخر لا يتبع هيئة الثروة المعدنية لكنها تتبع المحليات، على الرغم من ان إيرادات هذا القطاع تعادل 9 أضعاف قطاع المناجم التابع للهيئة.
وقال المصدر، إن المبلغ المورد إلى وزارة المالية ليس هو المستهدف تحقيقه لإيرادات الهيئة، موضحا أن القانون الجديد أعطى فترة توفيق أوضاع للعقود القديمة، وهو ما سيزيد الإيرادات خلال العام المالى الحالى.
كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد قال فى تصريحات صحفية أن وزارته تستهدف من خلال الخطط والتشريعات الجديدة فى مجال الثروة المعدنية زيادة مساهمة النشاط التعدينى فى الدخل القومى المصرى واعتماد القيمة المضافة لذلك النشاط للحصول على أساس أعلى عائد، حيث أن مصر بالرغم من تمتعها بإمكانيات وموارد كبيرة من الثروات المعدنية الطبيعية فإنها لم تحظ فى السابق بالاستغلال الأمثل، ما نتج عنه ضآلة مساهمة قطاع الثروة المعدنية فى الناتج المحلى الإجمالى.