«الرقابة المالية»: تفعيل سجل الضمانات المنقولة خلال 6 أشهر

قال رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أسندت إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة للشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I- SCORE»، وجاري استكمال إجراءات التعاقد مع الشركة للبدء في التشغيل الفعلي للمتعاملين خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
وأوضح «عبد المعطي»، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن تلك الخطوة تستهدف إزالة عوائق منح التمويل لشريحة من المواطنين البسطاء، من خلال تقديم الضمانات للتمويل وتنظيم رهن تلك الضمانات المنقولة، وتيسير إجراءات الإشهار، بالإضافة إلى تيسير الحصول على المعلومات عن الضمانات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة عن طريق البحث من خلال قواعد البيانات الخاصة بالموقع الإلكتروني للسجل.
وأضاف أن وجود سجل للضمانات المنقولة يساعد على تفعيل نشاط التأجير التمويلي من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذي يساعد على زيادة فرص حصول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل اللازم لمزاولة نشاطها مع تقليل المخاطر المتعلقة به، وخفض تكاليف الائتمان.
ويرى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الخطوة ستفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات الصغيرة لدخول بورصة النيل كمنصة تمويلية جديدة ستعتمد عليها في تمويل توسعاتها مستقبلًا.
وقال إن أصحاب المشروعات متناهية الصغر، سيستفيدون بنظام الضمانات المنقولة لأنه فرصة جيدة لهم لتقديم ما تحت أيديهم من معدات وآلات، وبضائع، غير مستغلة حاليًا، بالإضافة إلى الثروة الحيوانية للحصول على ثقة المحاسبين في الجمعيات الأهلية وشركات الإقراض متناهي الصغر والحصول على ائتمان.
وأضاف أن دخول السجل حيز التنفيذ يحسن ترتيب مصر في تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى «Doing Business»، مؤكدًا أن شركة «I- SCORE»، ستعمل وفق نظام إلكتروني يسجل جميع بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل مع تسجيل نوعية المنقول لإثبات ملكيته وعدم السماح بتداوله مرة أخرى عبر اسم المستخدم وكلمة سر شخصية، وحددت الهيئة رسمًا قدره 15 جنيهًا لكل ألف جنيه من قيمة الضمانة بحد أدني 50 جنيهًا وتصل لمبلغ 500 جنيه كحد أقصى مقابل قيد الإشهارات وأي تعديل أو إضافة أو إلغاء الإشهار بالسجل أو التنازل.
ومن الجدير بالذكر أن قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية جاء بهدف التغلب على الصعوبات القانونية التى تواجه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الحصول على التمويل باستخدام الأصول المنقولة كضمانة للحصول على التمويل، لأن الأحكام العامة في الرهن الحيازي تشترط نقل حيازة المنقول من المدين إلى الدائن أو إلى شخص آخر يقبله الدائن.