دعوة لإستبعاد المشاركين في تزوير الانتخابات البرلمانيه الماضيه

الدقهلية : أحمد أبو القاسمتقدم أيمن شوقى عباس المحامى بدعوى قضائية وكيلا عن الدكتور هشام عنانى وكيل مؤسسى حزب المستقلين الجدد بالدعوى رقم 1833 لسنة 34 ق ضد كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العام للانتخابات بالدقهلية، ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه وكل بصفته.للمطالبة باستبعاد القضاة وأعضاء الهيئات القضائية من مناصبهم ومنع أى من العناصر القضائية أو الإدارية التى تكون قد قامت بتزوير نتائج أى من الانتخابات البرلمانية أو الاستفتاءات خلال الثلاثين عاما الأخيرة سواء كان التزوير بالإيجاب أو بطرق التسيهل أو التساهل أو الرعونة أو بأى شكل آخر مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك استناداً لنص الحكم رقم 1593 لسنة 34 ق الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة والذى قضى باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشيح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، لكى يكتمل تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى إبريل الماضى بحل الحزب الوطنى.وأكد شوقى فى دعواه أن الحكم رقم 1593 لسنة 34 ق قد أكد على تزوير إرادة الشعب فى جميع المجالس النيابة طوال 30 عاما، واحتكروا لأنفسهم زورا وبهتانا صفة تمثيل الشعب فيهم مضيفا أن رئيس المحكمة قرر نظر القضية اليوم مع قضية اعضاء الحزب الوطنى المنحل وذلك لأننى استندت إلى الحكم الصادر فى 10 نوفمبر والقاضى بمنع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى لأن إسقاط النظام يستتبع الحكم باللزوم والجزم بسقوط أدواته التى كان يمارس من خلالها سلطاته والنظام السابق استعمل الإشراف القضائى كأداة إيجابية وفاعلة فى سلب وتزوير إرادة الأمة بمشاركة إيجابية من بعض عناصر القضاة الذين أشرفوا على انتخابات الفترة السوداء التى حددها الحكم السابق.واشار شوقى فى دعواه إلى إعداد كتلة من شرفاء القضاء المصرى لما أسموه القائمة السوداء لقضاة التزوير وفى ضوء الشهادة التاريخية للمستشارة نهى الزيتى التى شهدت علانية شهادة حق بأن انبطاحا قد حدث من بعض القضاة إزاء تزوير انتخابات 2005 وأن وقائع التزوير ثابتة .وطالب شوقى فى دعواه الحكم وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر عن اللجنه العليا للانتخابات بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات الكفيله بمنع اى من العناصر القضائيه او الاداريه التى تكون قد قامت بتزوير نتائج اى من الانتخابات البرلمانيه او الاستفتاءات خلال الثلاثين عاما الاخيره سواء كان التزوير بالايجاب او بطرق التسهيل او التساهل او الرعونه او باى شكل اخر مع ما يترتب على ذلك من اثار واخصها تشكيل لجنه تحقيق من مجلس القضاء الاعلى لتحقيق فى نتائج الانتخابات العامه بمختلف انواعها بدءا من استفتاء الرئاسه منذ سنه 1981 حتى استفتاء مارس 2011 .ومن ناحية اخرى تقدم محمد شبانه المحامى والمرشح على قائمة حزب التحالف الشعبى عن الدائرة الاولى بدعوى مماثله تحمل رقم 1859 لسنة 34 ق طعنا على قرار الاداره السلبى بالامتناع عن استبعاد القضاه المتورطين فى تزوير الانتخابات التشريعيه 2010 من قوائم القضاه الذين عهد اليهم للاشراف على انتخابات مجلسى الشعب والشورى 2011/2012 .واكد ان اجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى دون استبعاد القضاه الذين اشرفوا على عملية الفرز واعلان النتائج خلال الانتخابات التشريعيه السابقه سيؤدى الى كارثه فى تاريخ مصر الحديث اذا ما زورت ارادة الشعب بعد ثورته ..وطالب شبانه فى نهاية دعواه بصفه مستعجله بوقف تنفيذ قرار جهة الادارة السلبى بالامتناع عن استبعاد القضاه الذين اشرفوا على عمليتى الفرز واعلان النتيجة خلال الاتخابات التشريعيه 2010 لمجلسى الشعب والشور من قوائم القضاه الذين عهد اليهم الاشراف على انتخابات مجلسى الشعب والشور 2011/2012 وما يترتب على ذلك من اثار مع المر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته الاصليه وبدون اعلان وفى الوضوع بالغاء القرار المطعونه فيه وماترتب عليه من اثار مع الزام الجهه الاداريه بلمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.حيث قررت المحكمه برئاسة المستشار حاتم محمد داود رئيس المحكمة وعضوية المستشار عماد عبد المنعم عبد الرحيم نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار أحمد عبد السلام حافظ نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار رضا محمد قاسم وكيل مجلس الدولة والمستشار محمد عباس الحريزى وكيل مجلس الدولة وحضور المستشار أحمد حسن مفوض الدولة وسكرتارية المتولى محمد متولى سكرتير المحكمة تاجيل النطق بالحكم الى مساء اليوم بعد لحين الاطلاع على الدعاوى والمستندات المرفقه .