تقدم أيمن شوقي عباس ومحمد شبانه المحاميان، بدعويين منفصلتين للمطالبة بمنع القضاة "المزورين" من الإشراف على الانتخابات، وإصدار قائمة بأسمائهم مستندين إلى بعض الأدلة والبراهين ورأى رئيس محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ضم الدعويين. قال أيمن شوقي عباس، المحامى عن حزب المستقلين الجدد في الدعوى رقم 1833 لسنة 34 ق بمنع القضاة الذين اشرفوا على الانتخابات التي ثبت تزويرها في 2010، مستندا إلى حكم القضاء الإدارى بالمنصورة الصادر يوم الخميس الماضي في القضية رقم 1593 لسنة 43 ق بمنع ترشيح كل من ينتمي للحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية المقبلة حيث جاء في منطوق الحكم بالنص "أن من ضمن مظاهر فساد أعضاء الحزب الوطني أنهم قاموا بتزوير إرادة الشعب في جميع انتخابات المجالس النيابية طوال 30 عاما". وتساءل شوقي، في مرافعته عن أهمية الإشراف القضائي في الانتخابات الماضية طالما تم تزويرها، وهذا باعتراف المستشارة نهى الزيني، بأن القضاة عجزوا عن ايقاف التزوير، كما تقدم شوقي للمحكمة ب "CD" لحديث للمستشار أشرف البارودي الذي H;] أمام آلاف القضاة بناديهم أن استفتاء مارس الماضي مزور. وطالب شوقي، بتطهير القضاء من كل من زور أو تجاهل التزوير، مؤكدا ضرورة تشكيل لجنة عليا من مجلس القضاء الأعلى للتحقيق مع من أسماهم نادي القضاة، أعضاء القائمة السوداء لأن من زور إرادة أمة لا يؤتمن على تلك الإرادة. فيما طالب محمد شبانه، المحامى في دعواه رقم 1859 لسنة 34 ق بإعلان أسماء القضاة الذين أعلنوا نتائج الانتخابات في 2010 مطالبا باستبعادهم من الانتخابات المقبلة. ومن جانبه قرر المستشار حاتم محمد داود فرج الله، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة بالمنصورة تأجيل الحكم إلى نهاية الجلسة المتداولة حاليا.