أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بتعيين المستشارة رشيدة فتح الله عضو المجلس الأعلى للهيئة، رئيسا للنيابة الإدارية خلفا للمستشار على رزق، ومن المقرر أن تقوم بحلف اليمين بمؤسسة الرئاسة أمام رئيس الجمهورية كرئيس جديد لهيئة النيابة الإدارية. وتعد المستشار رشيدة محمد أنور فتح الله ثالث سيدة تشغل هذا المنصب فى تاريخ هيئة النيابة الإدارية، وقبل توليها المنصب كانت تشغل النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وعضو المجلس الأعلى للهيئة، وقد تخرجت من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1969 بتقدير عام جيد جدا، بعدها تم تعيينها بالنيابة الإدارية عقب تخرجها من الجامعة بعام واحد 1970، وتدرجت فى المناصب بالهيئة حتى تولت منصب رئيس مدير فرع الدعوة التأديبة بالقاهرة، ثم مدير مكتب فنى رئيس الهيئة وفحوص التحقيقات بالنيابة. وقد حققت المستشارة رشيدة من خلال عملها بالمكتب الفنى للهيئة وتوليها رئاسته فى كثير من وقائع الفساد المالى والإدارى. وفى 31 مايو 2015 أصدر المستشار محمد هشام مهنا، القائم بعمل رئيس هيئة النيابة الإدارية، آنذاك قرارًا بندب المستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله نائبة رئيس هيئة النيابة الإدارية، وكيلًا مكتب فنى أول بالقاهرة ومديرًا للمكتب الفنى الثانى بالقاهرة. ويذكر أنه قد اجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار على محمد رزق رئيس الهيئة، وحضور كامل التشكيل دون تغيب أى من أعضائه. واتفق المجلس على ترشيح النائب الأول المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس المكتب الفنى للنيابة الإدارية، رئيسًا للهيئة، اعتبارًا من 1/7/2017، يليها المستشاران عبدالمنعم الدجوى، ومحاسن كامل، حسب ترتيب الأقدمية، وإرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية، وذلك بعد الاعتراض على القانون فور التصديق عليه من رئيس الجمهورية الخميس الماضى ونشرة بالجريدة الرسمية الجمعة الماضى.