مندوبو الجامعة العربية يناقشون التحرك المطلوب لمواجهة الجرائم الاسرائيلية

اكد عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية أهمية تضافر الجهود في مواجهة الجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ، لافتا الى أن الاجتماع الطاريء للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية الذي عقدت اعماله مساء اليوم بمشاركة تركية يمثل نقطة تحول تاريخية حيث يشارك فيه سفير تركيا بالقاهرة بناء على قرار جماعى من المجلس بدعوته تنفيذا للرغبة التركية بان تطرح الامور المتعلقة بالازمة واطلاق تعاون عربى تركى فى هذا الاطار .واعرب موسى عن امله خلال كلمته الافتتاحية التى القاها امام الاجتماع ان يكون حضور السفير التركى بداية لتعاون مستمر بين الجامعة العربية العربية ودولها وبين تركيا الدولة الصديقة والشقيقة والجارة فى امور تهمنا جميعا وتمثل قضية حيوية للمنطقة باكملها .وحيا موسى تركيا وقيادتها ازاء الماساة الانسانية فى غزة والمحاولات المتتالية لمساعدة الشعب الفلسطينى المحاصر ، مشيرا الى انه تم الاستماع الى السفير التركى الذي استعرض محتوى خطاب رئيس الوزراء التركى رجب طيب اردوغان والاجراءات الى اتخذتها الحكومة التركية ،مؤكدا ان تركيا تتفهم الموقف فى الشرق الاوسط ، ورات بعينها الجريمة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلى ازاء مجموعة من المدنيين الذين كانوا يحملون الدواء والغذاء دون اى اسلحة او مدافع لمساعدة اهل غزة .وقال موسى ان جريمة اليوم تضاف الى الجريمة الاصلية فى الحصار والاحتلال وتؤكد استمرار سياسة العنف والعدوان الاسرائيلى القائمة على الغرور وتؤكد ان اسرائيل دولة فوق القانون وهو امر يجب التعامل معه بكل جدية .وقال موجها حديثه الى السفير التركى : اصبحتم شركائنا فى ضبط الامور والوقوف اما هذه الهمجية التى تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلى .وأشار إلى أن مجلس الجامعة سيبحث اليوم تطورات الاوضاع فى ضوء نتائج قرار مجلس الامن ومجلس حقوق الانسان والاعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب الذى سيعقد مساء غدا .وقدم واجب العزاء فى الضحايا الذين سقطوا شهداء العدوان الاسرائيلى الغاشم ، قائلا حضوركم معنا سيكون هو نمط العمل المشترك من الان فصاعدا .انتهاك سيادة الدولومن جهة أخرى شددت تركيا على أن ما تعرض له أسطول الحرية الذي كان متوجها إلى قطاع غزة يشكل تحديا للعالم أجمع ، وينشر الكراهية في الشرق الأوسط ، ويؤثر على السلام الإقليمي ، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لتغيير هذا الاتجاه للأحداث .وقال السفير حسين عوني بوطعنالي سفير تركيا - في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية : أن هذا الهجوم والعدوان الذي حدث في البحر المتوسط ، لا يشكل أزمة بين البلدين فقط بل يعد انتهاكا لسيادة لجميع الدول والمجتمع الدولي ككل ، مشددا على أنه ليس موضوعا بين تركيا وإسرائيل ولكن مع العالم كله.وقال إن تركيا قررت إرجاء التدريبات العسكرية مع إسرائيل ، وتوجه وزير الخارجية التركي أحمد دواود اوغلوا إلى إلى نيويورك حيث طلب عقد جلسة للمجلس الأمن ، وأصدر المجلس قرارا ، تضمن الدعوة إلى القيام بتحقيق عاجل في الوضع ، ودعا اإلى الإفراج عن كافة الأشخاص الذين احتجزوا في هذا الحادثوأشار إلى أن تركيا قررت كذلك إلغاء الأنشطة الثقافية مع إسرائيل ، ولاسيما مباراة كرة القدم مع فريق الشباب ، مشيرا إلى أن منظمة المؤتمر الإسلامي ، والجامعة العربية اتخذت مواقفاً في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي.وقال إن رئيس الوزراء التركي أكد أن تركيا تتوقع الحفاظ على أمن كافة مواطنيها ، وكذلك كل المشاركين في القافلة وأن يتلقى مصابوها العلاج ، كما أن تركيا سوف توفر الرعاية الطبية لمواطنيها ولغيرهم .وأضاف : لم تصلنا أي معلومات عن هوية الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا ، سواء من الأتراك أو غير الأتراك ، لافتا إلى أن أحد أعضاء القافلة طفل يبلغ من العمر عاما واحدا ، وقد أعيد هذا الطفل إلى تركيا فورا .وأشار إلى أنه تم استدعاء سفير إسرائيل في أنقره إلى وزارة الخارجية التركية، وطلب إليه أن يبلغ حكومته أن تركيا تنتظر الإفراج الفوري عن مواطنيها ، وأن يتم إعادة السفن فورا ، وأن يسمح للمواطنين من الدول الأخرى لتلقي العلاج الطبي في تركيا .وقال السفير التركي إن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ، يأسف لأن هذه الأحداث والتي وصفها بأنها بقعة سوداء للبشرية جمعاء ، وظروف حرجة للإنسانية كلها.أوضاع متردية في غزةوشهدت الاجتماعات استعراض وفد فلسطين الوضع المتردي في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي، من خلال تقرير حول طبيعة الانتهاكات بحق المتضامنين مع الشعب الفلسطيني.وتناول تقرير فلسطين الذي جاء تحت عنوان الإعتداء الإسرائيلي الوحشي على قافلة أسطول الحرية والذي قدمه د. بركات الفرا سفير فلسطين في مصر ومندوبها لدى الجامعة العربية رصدا لردود الأفعال العربية والدولية على هذا الإعتداء، وكذلك ملخصا للجلسة الطارئة لمجلس الأمن والمنعقدة أمس الإثنين ، وأهم محاولات ومبادرات قوافل كسر الحصار عن قطاع غزة، التي حاولت ونجحت أو فشلت في أن تطأ بأقدامها وعجلات مركباتها رمال القطاع المحاصر منذ 27ديسمبر 2008 وحتى الآن.كما تضمن التقرير متابعة سياسة دولة الاحتلال في إغلاق قطاع غزة وموقف القانون الدولي الإنساني منه، وتقريرا حول آثار الحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة، وآخر حول الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها قطاع غزة، وإحصائية حول الوضع الإنساني والمعيشي المترتب على الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة .ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال شنت هجومها الوحشي على بعد 60 ميلا غرب حيفا، أي أن الإعتداء تم في المياه الدولية، كما تم نقل عدد من الناشطين إلى سجن بئر سبع، بينما تفرض اسرائيل تكتيماً رسمياً وإعلامياً على عدد المعتقلين وظروف اعتقالهم.وأوضح أن جريمة مهاجمة أسطول الحرية تسببت في استشهاد ما لا يقل عن 19 شخصاً حتى الآن- وجرح العشرات من المتضامنين.وأشار التقرير إلى أن عدد السفن المشاركة ضمن أسطول الحرية 8، واثنتين تعرضتان لأعطال قبل التحرك، فيما بلغ عدد السفن التي تحرك بالفعل في اتجاه قطاع غزة 6، منها ثلاثة تحمل مساعدات، وهي تقل 720 متضامنا من 44 جنسية، من بينهم 14 من البرلمانيين الأوروبيين.وبين التقرير أن السفن التي شاركت ضمن أسطول الحرية هي : سفينة شحن يتمويل كويتي ترفع علم تركيا والكويت، وسفينة شحن بتمويل جزائري، وسفينة شحن بتمويل أوروبي من السويد واليونان، و3 سفن لنقل الركاب، تسمى إحداها القارب 8000 نسبة لعدد الأسرى بسجون الاحتلال.وأشار إلى أنه شارك في هذا الأسطول عضوا البرلمان الأيرلندي كريس أندرو واينجوس اوسنديغ، وعضو البرلمان الأوروبي كرياكوس تريانتافيدليز، والزعيم السياسي البلغاري كيراك تسونوف، والنائب السابق في مجلس الشيوخ الإيطالي فرناردو روسى، ورئيسة حزب المصلحة العامة في إيطاليا مونا ببيتى، والسياسي النرويجي المعروف إيرلنج فولكفورد، والكولونيل الأمريكي الأسبق آن رايت المعروف بمعارضته للحرب على العراق.وذكر أنه شارك في رحلة التضامن هذه عدد من النواب الأوروبيين والأتراك والجزائريين، وعضوا برلمان كويتيان، وعضوا برلمان مصريان، وهناك عضو الكنيست العربي حنين زعبي، والشيخ رائد صلاح، ومحمد زيدان رئيس لجنة المتابعة في فلسطين المحتلة،وهناك أيضًا السيد يولند يلدين رئيس مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) وهو أحد قادة هذه الحملة وهذا الأسطول.وأشار التقرير أن القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس تابعوا مجريات العدوان على أسطول الحرية، وأن الرئيس ابو مازن اجرى اتصالات كثيرة مع تركيا وأمينن عام الأمم المتحدة، ومسؤولين أوروبيين كثر.وذكر أن وزارة الشؤون الخارجية ووزيرها رياض المالكي تطالب المجتمع الدولي الى تحمل مسئولياته القانونية والسياسية والأخلاقية ، وادانة ومحاسبة اسرائيل على جريمة أسطول الحرية.وأشار التقرير إلى أن مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا فيليبو جراندي وممثل الامين العام في الاراضي المحتلة روبرت سيري عبرا في بيان مشترك عن صدمتهما الشديدة من عمليات القتل التي حدثت على يد جيش الاحتلال في القوارب التي كانت في طريقها لنقل المساعدات لغزة.وأورد أهم محاولات ومبادرات قوافل كسر الحصار عن قطاع غزة التي حاولت ونجحت أو فشلت في أن تطأ بأقدامها وعجلات مركباتها رمال القطاع المحاصر منذ 27/12/2008، حيث تناول ما لا يقل عن 28 زيارة تضامنية، وإرسال شحنات من المساعدات العربية والدولية لقطاع غزة.وبشأن سياسة دولة الاحتلال بإغلاق القطاع وموقف القانون الدولي الإنساني، شدد التقرير على أن القانون الدولي بصفة عامة وقانون الاحتلال العسكري بصفة خاصة، لا يمنح المحتل أي سيادة على الإقليم المحتل، فهو (الاحتلال) قانوناً لا يستطيع ممارسة السلطات المخولة لصاحب السيادة الشرعية، وليس له سلطة تشريعية إلا في حدود الاعتبارات الإنسانية والاعتبارات العسكرية المقيدة.وقال: لقد استقر في صلب القانون الدولي قاعدة عامة مفادها أن الاحتلال لا يؤثر على الطبيعة القانونية للإقليم المحتل، وان الاحتلال ملزم بمجموعه كبيرة من الالتزامات تجاه المدنيين في الأقاليم المحتلة، من أهمها عدم تقييد حرية المدنيين في الحركة والتنقل.وأبرز التقرير أهم بنود القانون الدولي التي تنتهكها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وفي قطاع غزة بشكل خاص.وتساءل التقرير وفي ضوء ما سبق: إلى إي مدى تعتبر السياسة الإسرائيلية المعلنة بإغلاق قطاع غزة ومحاصرته وتجويع ساكنيه منافي للقانون الدولي؟.وأبرز التقرير آثار الحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة، موضحا عدم تمكن أهالي قطاع غزة من إعادة إعمار منازلهم التي دمرها الاحتلال نتيجة تواصل الحصار ومنع إدخال مواد البناء.وعلى صعيد الزراعة والأمن الغذائي، ذكر التقرير أن القطاع الزراعي في غزة ظل يناضل للتغلب على آثار الحصار الإسرائيلي المفروض على حركة الواردات والصادرات فيه، ما تسبب في انخفاض القدرة الإنتاجية، والحد من فرص الحصول على الأغذية بأسعار معقولة.ونقل التقرير عن مسؤول الأمن الغذائي فيبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة قوله أن 15 في المئة فقط من المواد الغذائية اللازمة لسكان غزة هي التي يسمح بدخولها عبر المعابر الواقعة تحت إشراف إسرائيل، في حين أن ما يراوح بين 15 و20 في المئة من البضائع الغذائية الضرورية تدخل عبر الأنفاق الواقعة على الحدود بين مصر وغزة، ما يعني أن 30 في المئة فقط من الاحتياجات الغذائية هي التي تتم تلبيتهاوفيما يخص الأمن الغذائي، قال لقد تمكنت الأونروا من العودة الى توزيع الحصص الغذائية كالمعتاد كما يكمل برنامج الغذاء العالمي عمل الأونروا التي تهتم باللاجيئين (1,070,000 شخص) بتقديم المساعدات ل 365 الف شخص يحتاجون الى المساعدة الغذائية. إن هذه المساعدات على اهميتها لاتغطي إلا جزءا من الحاجات الغذائية لذلك أفادت منظمة الأغذية والزراعة في دراستها حول الأمن الغذائي في القطاع أن حوالى 75 في المئة من سكان غزة (50 في المئة منهم هم من الأطفال) يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفاقم الفقر وتدمير المناطق الزراعية.وذكر أن أزمة السيولة المالية والمصرفية تؤثر على حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تقول المفوضية الأوروبية : أن عملياتنا الأساسية في غزة قائمة على النقود، فنحن نساعد السلطة الفلسطينية في رام الله على دفع الرواتب والمعاشات وتقوم المفوضية الأوروبية بتقديم دعم مالي ل24 الف من الأسر المستضعفة من طريق حساباتها المصرفية ولكن لا توجد أموال نقدية كافية في المصارف تسمح بتقديم تلك المبالغ، هذا ما أكده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بقوله: إن نقص الأموال النقدية قد أدى إلى إعاقة التعاملات المالية الأساسية وبرامج الإغاثة.وأكد التقرير أنه بسبب الدمار الذي أصاب محطات ضخ مياه الشرب والشبكات ومحطات تكرير المياه الآسنة وانقطاع الكهرباء لا يزال 100 ألف شخص لا يحصلون على مياه الشرب اطلاقاً ونصف السكان يحصلون على مياه ملوثة مالحة غير صالحة للشرب، كما أن توقف محطات التكرير جعل المياه المبتذلة تشكل بحيرات على امتداد الشاطىء لوثت المياه الجوفية والمزروعات، بما يرتد سلباً على مجمل مياه المواطنين، بحسب تقرير
منظمة الصحة العالمية.أما على صعيد الكهرباء، فنوه إلى أنه تم إصلاح المحطات والشبكات، أما تأمين الوقود فيخضع كما كل شيء مستورد لمزاج الاحتلال.وأشار إلى تعذر إعادة بناء المستشفيات والمؤسسات والمراكز الصحية المدمرة حتى تاريخه بسبب استمرار الحصار، مضيفا: أما الأدوية، فبرغم المساعدات الكبيرة، والتي وصلت، فهناك نقص في العديد من الأدوية والمواد الأساسية والتي تتجدد باستمرار.وقال: لقد تعذر حتى الآن إعادة بناء وترميم المدارس المدمرة كليا (18 مدرسة) وجزئيا (263 مدرسة) مما فرض نظام الدوامين على اكثر من 80% من المدارس.وتابع التقرير: إن القيود التي تفرضها إسرائيل على كمية ونوع الواردات المسموح بدخولها إلى غزة تعوّق سير العملية التعليمية، فالمدارس الابتدائية والثانوية في غزة، سواء منها التابعة للحكومة أوالتابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تشكو من نقص في مياه الشرب والكتب المدرسية والمختبرات والآلات الحاسبة والكمبيوترات. اخيرا وبرغم اعادة تداول الكتب القديمة وإصلاح ما أمكن إصلاحه فإن اكثر من نصف التلامذة ينقصهم كتاب أو أكثر.وذكر التقرير أن غزة تعاني أزمة اقتصادية حقيقية حيث سبب الحصار انخفاض الدخل الحقيقي للفرد إلى أكثر من 50% عما كان عليه عام 1999 ، إذ أنه بلغ في ذلك العام حوالي 1750 دولار للفرد في السنة، هبط في قطاع غزة إلى حوالي 850 دولار فقط عام 2008.وأوضح أن الارتفاع المتواصل في أسعار السلع في الأراضي الفلسطينية، يرافقه اتساع حجم البطالة و الفقر.وأشار التقرير إلى وفاة 500 ضحية من ضحايا الحصار إما بسبب نقص الدواء أو لعدم تمكنهم من السفر للعلاج في الخارج خلال ألف يوم من الحصار (بمعدل سقوط ضحية في كل يومين من أيام الحصار).وأوضح أنه نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة يعاني 50% من أطفال القطاع غزة يعانون من أمراض فقر دم وسوء التغذية، وخاصة من يقطنون في المخيمات والمناطق الحدودية، وأنه يعتمد قرابة مليون فلسطيني يعتمدون على المساعدات الإغاثية، موضحا أن 80% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر.