تقرير فلسطينى للجامعة العربية بشأن المجزرة الإسرائيلية ضد أسطول الحرية

قدمت فلسطين لاجتماع مجلس الجامعة العربية، مساء اليوم "الثلاثاء"، على مستوى المندوبين الدائمين، تقريرًا يرصد صورة الوضع المتردي في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي، وعلى طبيعة الانتهاكات بحق المتضامنين مع الشعب الفلسطيني.
وقدم السفير بركات الفرا سفير فلسطين في مصر، ومندوبها لدى الجامعة العربية، التقرير الفلسطيني تحت عنوان " الإعتداء الإسرائيلي الوحشي على قافلة أسطول الحرية" رصدًا لردود الأفعال العربية والدولية على هذا الإعتداء، وكذلك ملخصًا للجلسة الطارئة لمجلس الأمن والمنعقدة الإثنين 31/5/2010، وأهم محاولات ومبادرات قوافل كسر الحصار عن قطاع غزة، التي حاولت ونجحت أو فشلت في أن تطأ بأقدامها وعجلات مركباتها رمال القطاع المحاصر منذ 27/12/2008 وحتى الآن.
كما تضمن التقرير، الذي حصلنا على نسخة منه، متابعة لسياسة دولة الاحتلال بإغلاق قطاع غزة وموقف القانون الدولي الإنساني منه، وتقريرا حول آثار الحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة، وآخر حول الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها قطاع غزة، وإحصائية حول الوضع الإنساني والمعيشي المترتب على الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة .
ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال شنت هجومها الوحشي على بعد 60 ميلا غرب حيفا، أي أن الإعتداء تم في المياه الدولية، كما تم نقل عدد من الناشطين إلى سجن بئر سبع، بينما تفرض اسرائيل تكتيماً رسمياً وإعلامياً على عدد المعتقلين وظروف اعتقالهم.
وأوضح أن جريمة مهاجمة أسطول الحرية تسببت باستشهاد ما لا يقل عن 19 شخصاً – حتى الآن- وجرح العشرات من المتضامنين.
وأشار التقرير إلى أن عدد السفن المشاركة ضمن أسطول الحرية 8، واثنتين تعرضتان لأعطال قبل التحرك، فيما بلغ عدد السفن التي تحرك بالفعل في اتجاه قطاع غزة 6، منها ثلاثة تحمل مساعدات، وهي تقل 720 متضامنا من 44 جنسية، من بينهم 14 من البرلمانيين الأوروبيين.
وبين التقرير أن السفن التي شاركت ضمن أسطول الحرية هي : سفينة شحن يتمويل كويتي ترفع علم تركيا والكويت، وسفينة شحن بتمويل جزائري، وسفينة شحن بتمويل أوروبي من السويد واليونان، و3 سفن لنقل الركاب، تسمى إحداها القارب 8000 نسبة لعدد الأسرى بسجون الاحتلال.
وأشار إلى أنه شارك في هذا الأسطول عضوا البرلمان الأيرلندي كريس أندرو واينجوس اوسنديغ، وعضو البرلمان الأوروبي كرياكوس تريانتافيدليز، والزعيم السياسي البلغاري كيراك تسونوف، والنائب السابق في مجلس الشيوخ الإيطالي فرناردو روسى، ورئيسة حزب المصلحة العامة في إيطاليا مونا ببيتى، والسياسي النرويجي المعروف إيرلنج فولكفورد، والكولونيل الأمريكي الأسبق آن رايت المعروف بمعارضته للحرب على العراق.
وذكر أنه شارك في رحلة التضامن هذه عدد من النواب الأوروبيين والأتراك والجزائريين، وعضوا برلمان كويتيان، وعضوا برلمان مصريان، وهناك عضو الكنيست العربي حنين زعبي، والشيخ رائد صلاح، ومحمد زيدان رئيس لجنة المتابعة في فلسطين المحتلة،وهناك أيضًا السيد يولند يلدين رئيس مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) وهو أحد قادة هذه الحملة وهذا الأسطول.
وأشار التقرير أن القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس تابعوا مجريات العدوان على أسطول الحرية، وأن الرئيس ابو مازن اجرى اتصالات كثيرة مع تركيا وأمينن عام الأمم المتحدة، ومسؤولين أوروبيين كثر.
وذكر أن وزارة الشؤون الخارجية ووزيرها رياض المالكي تطالب المجتمع الدولي الى تحمل مسئولياته القانونية والسياسية والأخلاقية ، وادانة ومحاسبة اسرائيل على جريمة أسطول الحرية.
وأشار التقرير إلى أن مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" "فيليبو جراندي" وممثل الامين العام في الاراضي المحتلة "روبرت سيري" عبرا في بيان مشترك عن صدمتهما الشديدة من عمليات القتل التي حدثت على يد جيش الاحتلال في القوارب التي كانت في طريقها لنقل المساعدات لغزة.
وأورد أهم محاولات ومبادرات قوافل كسر الحصار عن قطاع غزة التي حاولت ونجحت أو فشلت في أن تطأ بأقدامها وعجلات مركباتها رمال القطاع المحاصر منذ 27/12/2008، حيث تناول ما لا يقل عن 28 زيارة تضامنية، وإرسال شحنات من المساعدات العربية والدولية لقطاع غزة.
وبشأن سياسة دولة الاحتلال بإغلاق القطاع وموقف القانون الدولي الإنساني، شدد التقرير على أن القانون الدولي بصفة عامة وقانون الاحتلال العسكري بصفة خاصة، لا يمنح المحتل أي سيادة على الإقليم المحتل، فهو (الاحتلال) قانوناً لا يستطيع ممارسة السلطات المخولة لصاحب السيادة الشرعية، وليس له سلطة تشريعية إلا في حدود الاعتبارات الإنسانية والاعتبارات العسكرية المقيدة.
وقال: لقد استقر في صلب القانون الدولي قاعدة عامة مفادها "أن الاحتلال لا يؤثر على الطبيعة القانونية للإقليم المحتل، وان الاحتلال ملزم بمجموعه كبيرة من الالتزامات تجاه المدنيين في الأقاليم المحتلة، من أهمها عدم تقييد حرية المدنيين في الحركة والتنقل.
وأبرز التقرير أهم بنود القانون الدولي التي تنتهكها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وفي قطاع غزة بشكل خاص.
وتساءل التقرير وفي ضوء ما سبق: إلى إي مدى تعتبر السياسة الإسرائيلية المعلنة بإغلاق قطاع غزة ومحاصرته وتجويع ساكنيه منافي للقانون الدولي؟.
وأبرز التقرير آثار الحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة، موضحا عدم تمكن أهالي قطاع غزة من إعادة إعمار منازلهم التي دمرها الاحتلال نتيجة تواصل الحصار ومنع إدخال مواد البناء.
وعلى صعيد الزراعة والأمن الغذائي، ذكر التقرير أن القطاع الزراعي في غزة ظل يناضل للتغلب على آثار الحصار الإسرائيلي المفروض على حركة الواردات والصادرات فيه، ما تسبب في انخفاض القدرة الإنتاجية، والحد من فرص الحصول على الأغذية بأسعار معقولة.
ونقل التقرير عن مسؤول الأمن الغذائي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة قوله أن "15 في المئة فقط من المواد الغذائية اللازمة لسكان غزة هي التي يسمح بدخولها عبر المعابر الواقعة تحت إشراف إسرائيل، في حين أن ما يراوح بين 15 و20 في المئة من البضائع الغذائية الضرورية تدخل عبر الأنفاق الواقعة على الحدود بين مصر وغزة، ما يعني أن 30 في المئة فقط من الاحتياجات الغذائية هي التي تتم تلبيتها".