أبوحامد: القانون لا يلزم البرلمان بإرسال «الجمعيات الأهلية» للرئيس فى وقت محدد

سادت حالة من الارتباك بشأن مصير قانون الجمعيات الأهلية الذى أقره مجلس النواب منذ فترة ولم يتم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، خاصة بعد ما أعلن رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان النائب أسامة هيكل أمس ، بأن القانون سيتم إعادة ضبط صياغته.
وقال وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب محمد أبو حامد، إن لائحة المجلس أو الدستور لا يلزمان بإرسال قانون الجمعيات الأهلية بعد الموافقة النهائية عليه فى الجلسة العامة بشكل مباشر لرئيس الجمهورية، ولم يحددا فترة زمنية بين موافقة الجلسة العامة على القانون وبين وإرساله للرئيس.
وأضاف ل«الشروق»: «هذا موقف تقديرى لرئيس المجلس وهيئة المكتب، واختيار وقت مناسب، وتصريحات أسامة هيكل بشأن إجراء مراجعات على القانون المقصود بها ضبط الصياغة قانونيا وهذا من حق هيئة المجلس واللجنة العامة، ولن تحدث أية تغييرات فى أحكام القانون».
واعتبر أبو حامد أن دور لجنة التضامن والجلسة العامة للنواب انتهى، ولكن فى حال طلب الرئيس إعادة المداولة على القانون بعد وصوله إليه ومراجعته، ستنظر فيه اللجنة مرة أخرى.
ورجح أبوحامد، أن يكون سبب تأخير إرسال القانون للرئاسة لاعتبارات سياسية، وقال: «هذا شىء لا يسىء للبرلمان ويحسب لهيئة مكتب المجلس أنها تختار موعدا مناسبا لإصدار وإرسال القوانين».
من جهته كشف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، عن صدور قانون الجمعيات قريبا بالمسودة التى طرحتها وزارة التضامن فى وقت سابق، وأوضح ل«الشروق» أنه من المتوقع أن يرسل قانون الجمعيات الذى أقره البرلمان إلى رئيس الجمهورية لأنه لم يرسل رسميا حتى الآن ثم يقوم الرئيس برده للبرلمان مرة أخرى لإعادة النظر فيه، ويحال إلى اللجنة التشريعية أو لجنة التضامن، وتتقدم الحكومة بمسودتها».
واستطرد أبو سعدة: «يوجد مأزق قانونى حاليا يحيط بقانون الجمعيات الأهلية لأنه رغم إقراره من البرلمان لم يرسل للرئاسة، وغير سار ويحتاج إما للتصديق عليه من قبل الرئيس أو مرور شهر من إرساله للرئاسة».
وأشار أبوسعدة، إلى عدة سيناريوهات للخروج لما وصفه بالمأزق القانونى إما بارسال الرئاسة لتعديلات على القانون تتضمن ما جاء بمسودة مشروع قانون وزارة التضامن، أورجوع القانون للجنة التشريعية وتقديم الوزارة مسودتها ويتم الدمج بينهما وتنقيحهما، وفى هذه الحالة يصبح قانون الجمعيات المقر مجرد مقترح.
وقال أبوسعدة: «أتوقع الانتهاء من قانون الجمعيات فى دور الانعقاد الحالى وقبل المراجعة النصف دورية للاستعراض الدورى الشامل فى أكتوبر المقبل أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، حيث تعهدت الحكومة المصرية بتعديل قانون الجمعيات الحالى ضمن ملاحظات الدول على ملفها الحقوقى».
ومن جانبها قالت عضو لجنة التضامن بالبرلمان، هبة هجرس، إنها لا تعلم شيئا عن مصير قانون الجمعيات الأهلية بعد موافقة الجلسة العامة عليه، سواء موجود داخل البرلمان أو فى الامانة العامة أو تم إرساله لرئاسة الجمهورية.
واعتبرت هجرس، أن مراجعة القانون من جديد فى الوقت الحالى ليس فيها أى مشكلة، وتكون أفضل من إصدار القانون وطلب تعديله مرة أخرى، ولكن إجراءات تحريك القانون للرئاسة مهمة أمانة المجلس وهيئة المكتب».