ملامح مشروع قانون الشهر العقاري الجديد أمام البرلمان

أكد اتحاد موثقي مصر أن مشروع القانون الجديد لتطوير مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الذي تقدم به النائب ضياء داود لمجلس النواب يلغي العمل بالدفاتر اليدوية بمكاتب الشهر العقاري.
وأضاف أن التعديلات الجديدة على مشروع القانون تتضمن تسهيل واختصار إجراءات توثيق العقود والمحررات، وإعادة تنظيم دورة العمل الحالية بنظام جديد يعالج القصور ومساوئ النظام الحالي بقطاع التوثيق.
وأشار إلى أنه سيتم إلغاء العمل بالدفاتر اليدوية بالمكاتب اليدوية والتي يتم العمل بها منذ أوائل القرن الماضي منذ عام 1918م.
وأكد اتحاد موثقي مصر أن النظام الجديد للتوثيق بمشروع القانون، استعاض عن نظام التسجيل اليدوي بالدفاتر الروتينية ببدائل جديدة، أقل تكلفة وأسرع زمنيا وأكثر أمانا وأعلى جودة ومطابقة للمعايير الدولية لأمن الوثائق الرسمية.
والبدء في تطبيق نظام الوثيقة الموحدة من حيث الشكل والموضوع والاختام والتوقيعات، والتي أوصت بها المفوضية الأوروبية للموثقين بنموذج مؤمن ضد التزوير، وموحد على مستوى جميع مكاتب الشهر العقاري، ومن أصل وصورة رسمية وتأمينها بالمسح الضوئي الإلكتروني ما يحقق توفير أكبر قدر للعضو من البحث الفني،والمراجعة القانونية السليمة للمحرر المراد توثيقة، ما سيكون له بالغ الأثر الإيجابي في خروج عقد توثيقي سليم ومحكم الالتزامات وكامل الحجية، كضمان حقيقي لحماية حقوق المتعاقدين.
وتابع: أن الموثق يبذل 90% من مجهوده في الكتابة اليدوية للعقود بالدفاتر، ولا يتبقى له سوى 10% في مراجعة المحرر من الناحية القانونية وبحث الشخصية والصفة والسلطة والأهلية للمتعاقدين، وكذلك إعادة النظر في نظام الحفظ والارشفة الحالي بما يتواكب مع النظم العالمية الحالية.
وأوضح أن النظام الجديد يوفر على الدولة ملايين الجنيهات المستهلكة سنويا في طباعة الدفاتر اليدوية وخاصة مع ارتفاع أسعار الطباعة والأوراق خلال الفترة الأخيرة محليا وعالميا، والتي أرهقت خزانة الدولة بتكلفة طباعة آلاف الدفاتر شهريا، حيث تبلغ تكلفة طباعة الدفتر الواحد 400 جنيه، والجميع يعرف حجم دفتر الشهر العقاري والذي يتجاوز عرضه 100سم.
ولفت إلى أن التعديل الجديد سيوفر مصاريف وتكلفة عمليات نقل وتخزين الدفاتر اليدوية سواء بعد طباعتها وأثناء توزيعها على مكاتب الشهر العقاري المنتشرة بما يقرب من 400 مكتب توثيق على مستوى الجمهورية، أو تخزينها بعد استهلاكها، والتي تحتاج إلى مجهود كبير ومساحة تخزينية للحفظ والأرشفة النهائية.
وإن لم يتم علاجها الآن وفورا تشريعيا وعمليا، سنكون أمام كارثة حقيقية بجميع مكاتب الحفظ والأرشفة التابعة للشهر العقاري والتي ستتوقف عند مرحلة معينة عن استيعاب أي مساحة تخزينية للحفظ، بسبب كبر حجم الدفاتر الورقية اليدوية، بخلاف طبعا ارتفاع نسبة المخاطر التي ممكن أن تتعرض لها من اتلاف أو سرقه أو حريق، وما تحتويه من حقوق وثروات للدولة والمواطنين بالمليارات.
وتناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع القانون الجديد بعد موافقتها عليه من حيث المبدأ، وأمهلت اللجنة وزارة العدل 15 يوما لإبداء رأيها في مشروع القانون.