قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن قانون الاستثمار الجديد يقضي على «البيروقراطية» أمام المستثمرين، ويساعد على إصدار تصاريح الشركات بِمنتهى السرعة، وفقًا لقوله. وأضاف «الجارحي»، خلال لقائه ببرنامج مساء DMC، المُذاع على شبكة قنوات DMC، أن المستثمر حاليًا يستطيع أن يحصل على أوراق تأسيس الشركة، وتراخيص المصانع، بمنتهى السرعة وبدون المعاكسات التي تحدث من بعض الجهات. وأوضح أن المستثمر الذي يضع رأس مال كبير، من المؤكد أن يستفيد أكثر من قانون حوافز الاستثمار، قائلاً: «لا نريد للمستثمر الانتظار لأسبوع أو أسبوعين». يذكر أن مجلس النواب وافق نهائيًا، على قانون الاستثمار بالإجماع، حيث قال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إن الموافقة على القانون لا تحتاج إلى نسبة الثلثين أو التصويت نداءً بالاسم. وشهدت الجلسة العامة حالة من الجدل، حول من يصدر اللائحة، سواء كان الوزير المختص، أو رئيس الوزراء، حيث تمسك عددًا من النواب بأن يصدرها الوزير المختص، فيما أصرت الحكومة على أن يصدرها رئيس الوزراء.