هالة شيحة عقدت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الاجتماع الثاني للجنة مفتوحة العضوية من الخبراء الحكوميين في الدول العربية المنبثقة عن المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد برئاسة الكويت وتمثلها هالة عبد الرحمن الضويحي الامين العام المساعد بالهيئة العامة لمكافحة الفساد ، ومشاركة ممثلي الدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وهي: (الأردن – الامارات – البحرين - تونس- الجزائر – السعودية – السودان – العراق – سلطنة عمان – فلسطين – قطر – الكويت – مصر – المغرب). وصرحت الضويحي بأن اللجنة تناقش مشروع الآلية العربية الاسترشادية لإرجاع الممتلكات والتصرف فيها ومشروع الآلية العربية الاسترشادية لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وذلك وفقاً للملاحظات الواردة من الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. واوضحت ان اجتماع اللجنة الذي يستمر على مدى يومين يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في إجتماعه الثاني والثلاثين رقم (1086) بتاريخ 24/11/2016، وأيضاً تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاول للدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، حيث من المقرر أن تعرض نتائج أعمال هذه اللجنة على المؤتمر الثاني للدول الأطراف المقرر انعقاده في شهر ديسمبر المقبل وتأتي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21/12/2010 تأكيدا على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية. وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 29 يونيو 2016 وصادقت عليها حتى الآن (12) دولة.