حولة 7000 سنة مرور

بقلم : مصطفى الطبجى
اندلعت ثورتان، وتغيرت أنظمة حكم، هبطت علينا حكومات وصعدت إلى بارئها، ظهرت قوانين واختفت أخرى، يجثم على صدرنا برلمان لا نعرف له شكلا ولا معنى، ومع ذلك تظل نسبة حوادث الطرق في مصر تدور في فلك 15 ألف ضحية كل عام، مما يطرح تساؤل... ما جدوى القوانين وأعمال تطوير الطرق إذا؟؟
في نقاش سابق مع أحد ضباط المرور والمسئول عن أمن وسلامة الطرق على مستوى محافظة الغربية، أكد أن الحل يكمن في القانون، لابد من تغليظ العقوبة!!! "آن آن آن آه... تشششششش"، تذكرت المقولة الخالدة... إذا دعتك قدرتك على الغضب، فلا تنسى قدرتك على السخرية.
قانون المرور الذي ظهر مؤخرًا، والذي اشتمل على تغليظ لقيمة المخالفات، لا أعرف هل ضوعفت قيمة المخالفة أيضًا بسبب أزمة الدولار كباقي السلع، أم أن القائمين على القانون يبحثون عن زيادة مواردهم المالية، ترسيخًا للقاعدة الفقهية... اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الصندوق الخاص.
الهدف من الرادار تنبيه المواطن وتحذيره بعدم تخطي السرعة المقررة... أمر معمول به في كل دول العالم، هنا في دولة ال 7000 سنة مرور، الرادار أشبه بالكمين.. خدعة.. مصيدة مخفية تعد بعناية فاتحة أبوابها لكل راكبي السيارات... كل إيه!!! استغفر الله العظيم يا رب... معظم راكبي السيارات، فحاملي النسر فوق أكتافهم والوشاح على صدورهم يمرون بردًا وسلامًا على هذه الكمائن، والهدف واضح... ليس حماية للمواطن بقدر ما هو ايجاد وسيلة قانونية لتقليب أمواله التي قلت قيمتها.
النقطة الأكثر كوميديا في القانون الجديد... غرامات التوكتوك إذا خالف خط السير.
أعلم أن بطرس غالي ابتلانا باختراع التوكتوك، وأعلم فوائده في المناطق الشعبية تحديدًا، لكن معلوم لنا جميعًا مصائبه وجرائمه وتأثيره السلبي على الحرف اليدوية، ومعلوم لنا أيضًا فشل محاولات ترخيصه... من أين له بخط سير إذا!!! وإذا ما صادف وخالف خط السير الوهمي... وأكرمنا الله بضابط أو أمين قرر تطبيق القانون (وهو مطبق على الغلابة بطبيعة الحال)، على ماذا ستكتب المخالفة؟؟... بوكسر السائق ذو ال 12 عامًا!!!!
الكمائن الثابتة على الطرق الزراعية، والتي تستقطع نصف الطريق، علم السياسية يخبرني أن مصر ليست دولة فيدرالية، اقبضوا على ذلك العلم المخرف، الكمائن على حدود المحافظات تؤكد عكس ذلك، كيف تنتقل من محافظة الغربية إلى الدقهلية دون المرور على كمين "كفر العرب" الذي يعرقل الحركة المرورية؟! لن تحسب لك السفرية إذا.
إذا كنا نريد تقليل حوادث الطرق حقًا، فالآلية لا تعتمد على تغليظ العقوبة، بقدر ما تعتمد على إعطاء شعور للمواطن بأن ضباط المرور ينظرون إلى حياته وسلامته، أكثر مما ينظرون إلى جيبه، يهتمون بترسيخ حالة السيولة المرورية أكثر من اهتمامهم بوضع الحواجز وصب المطبات الضخمة، المساواة والعدل أساس لسلامة الطرق وتقليل الحوادث.