قاضي «اغتيال النائب العام» لشاهد: «هنتحايل عليك عشان تيجي؟»

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسة محاكمة 67 متهما باغتيال المستشار هشام بركات، والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودبلوماسية، بينهم 52 محبوسًا، و15 هاربًا. واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات رقم 89، جورج فيليب، والذي اعتذر عن عدم الحضور في الجلسة الماضية، عقب توجيه القاضي اللوم له قائلا «جري أيه؟ إحنا هنتحايل عليك عشان تيجي»، وأكد الشاهد أن والدته تملك محل في المنطقة المجاورة لمكان واقعة استشهاد النائب العام لكنه لم يرَ الواقعة لأنه طالب في الأكاديمية البحرية. وطلب أعضاء الدفاع عن المتهمين، الاطلاع على التقرير الطبى الخاص بالمستشار هشام بركات، والصادر عن مستشفى النزهة، بعدما تسلمته المحكمة، كما طالبوا بالحصول على أجل للاطلاع على التقرير، واستدعاء الأطباء محى الدين رجب، وإبراهيم عبدالغنى، والنقيب أحمد زكى، بقطاع الأمن الوطنى، وضابط قطاع الأمن الوطنى عمرو أحمد، القائم بضبط وتفتيش المتهمة بسمة رفعت كما صمم على سماع شهادة مأمور قسم المقطم. ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية، اتهامات عديدة منها تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون «مجموعات اللجان النوعية الإخوانية المسلحة»، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة، وأفراد الشرطة، وقياداتهم، ومنشآتهم، والبعثات الدبلوماسية لإسقاط الدولة، وإمداد المجموعة بمعونات مادية ومالية، تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة «حماس» لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوي يُدعى «أبوعمر» لتلقي عناصر مجموعة العمل النوعي تدريبا عسكريا للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام. ووجهت لهم تهم قتل النائب العام السابق، الشهيد هشام بركات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى الانتقام منه، لأنه من أمر بفض تجمهري جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته ومواطنين، والتخريب العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة مفرقعات، وأسلحة نارية، وبيضاء، وذخيرة دون ترخيص، واستعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، لتلقي تدريبات عسكرية «كتائب عزالدين القسام التابعة لحركة حماس»، ونسبت للمتهميّن 27 و36، اتهامات الشروع في قتل فردي شرطة أمام قسم شرطة الأزبكية، وحيازة مفرقعات واستعمالها وتخريب مبان وممتلكات عامة.