عضو ب«تشريعية النواب»: لا بد من مناقشة المرشحين في التعديل الوزاري

قال النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن نص المادة 147 من الدستور المصري، يشترط موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري، بعد التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وأضاف «عبد المنعم»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الآن»، المذاع عبر «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن موافقة مجلس النواب، يجب أن تكون موضوعية وليس شكلية، ويجب أن تكون مبنية على معايير محددة وأسس علمية، متابعًا: «لا بد أن نستمع للمرشح لمنصب الوزير، لفهم سياسته وكيفية تنفيذ هذه السياسة، وهذا لن يتأتى إلا بالمناقشة، حتى يتمكن البرلمان من الرفض أو القبول».
وأوضح أنه ولأول مرة في تاريخ الحياة السياسة بمصر، يُشترط موافقة مجلس النواب على التعديلات الوزارية، فكان لرئيس الوزراء الحرية الكاملة سابقًا في اختيار أعضاء حكومته، مستطردًا: «طالما هذا الأمر يعد سابقة، فيجب أن يُناقش المرشحين ويعرضوا برامجهم باللجان النوعية المتخصصة في المجلس وعلى هذا الأساس يُبنى الرأي بالرفض أو الموافقة».
وأكد أن استعراض السير الذاتية للمرشحين أمر ليس له جدوى، ويجعل النص الدستوري شكلي وليس موضوعي، قائلًا: «لن استطع بناء حكمي إلا من خلال الاستماع للمرشح، ويجب أن يتم التصويت إلكترونيًا لكل مرشح على حدا؛ ن ذلك يُظهر مدى قابلية البرلمان لكل مرشح».