«الدستورية» تثبت تنازل البنك المركزى فى دعوى الخصومة بقضية بأموال الإخوان

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بإثبات ترك الخصومة في دعوى تنازع البنك المركزي، الخاصة بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان، والتي يطالب فيها البنك بتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية، وما إذا كان يتم الاعتداد بالأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أو الأحكام الصادرة عن محكمة الأمور المستعجلة.
كما قررت تأجيل دعاوى منازعة تنفيذ أحكام التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية بين القضاء الإداري والأمور المستعجلة لجلسة 4 مارس المقبل لإيداع تقرير المفوضين.
وكانت الحكومة تقدمت بمستندات جديدة خلال الجلسات الماضية، تؤكد قانونية التحفظ على أموال وممتلكات قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الصادرة عن لجنة حصر أموال الإخوان، استنادا إلى أحكام نهائية صادرة عن قاضى الأمور التنفيذية بتأييد قرارات اللجنة بالتحفظ على ممتلكات الإرهابية.