اتفق كلا من الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وحافظ ابو سعده رئيس المنظمة المصرية للحقوق الانسان علي ان التجربة الانتخابية خلال الايام السابقة اثبتت ان النظام الفردي في العملية الانتخابية هو الافضل للحالة المصرية لنظرا لان التغيير يأخذا وقتا كبيرا واستخدام القائمة كان لابد ان يكون تدريجيا عقب وصول الاحزاب السياسة الي وضع افضل يمكنها من الدخول في تحالفات لا تتعرض لانقسامات والانشقاقات كما نريفقد قال الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن النظام الأمثل للتعامل مع الانتخابات البرلمانية كان النظام الفردى، وليس القوائم، موضحا أنه كان لابد أن يكون تقسيم الدوائر كثلث للقوائم وثلثين للفردى عكس النظام الحالى، والذى خلق جوا من المشاحنات والخلافات داخل الأحزاب وبعضها البعض ودفع أعضائها لترك الحزب للترشح بحزب آخر بغض النظر عن أى شىء، مبديا تخوفه من عودة فلول النظام السابق فى الانتخابات البرلمانية القادمة، خاصة فى الريف و الصعيد، فأعضاء الوطنى المنحل مازالوا يحملون نفس ثقافة النظام السابق من رشوة وبلطجة وفساد على حد قوله.وأضاف الشوبكى، خلال أثناء ورشة العمل التى نظمتها مؤسسة علم واحد اليوم، حول حول قراءة المرحلة الأولى للانتخابات ، إلى أن الانقسامات بين التيارات الإسلامية تصب فى مصلحة الإخوان المسلمين، الذى سيبدو أنه أكثر وسطية واعتدالية، على العكس من الانقسامات فى التيارات المدنية التى ستنتج ضعفا لها، لافتا إلى أن الشعب المصرى لا يزال يتعامل مع مجلس الشورى على اعتباره مجلسا بدون سلطة، رغم توسيع صلاحيات هذا المجلس.وأوضح الشوبكى، أن البرلمان القادم لن يضيف جديدا على الساحة السياسية حاليا بعد الثورة، لكن حله ليست الطريقة المثلى للتعامل الآن، ولكن حل هذه المشكلة أن تقوم القوى السياسية بإعادة تشكيل نفسها على أسس ديموقراطية جديدة تتيح مشاركة الشباب بها، موضحا ضرورة وجود البرلمان فى الفترة الانتقالية، لضرورة لسن تشريعات تمر بنا من هذه المرحلة.حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وصف قرارات اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص دور المجتمع المدنى فى مراقبة العملية الانتخابية، بأنها محاولة للالتفاف على الرقابة على الانتخابات، منتقدا قرار اللجنة بالتفريق بين المنظمات المسجلة فى الشئون الاجتماعية والغير مسجلة، ومنعها من الرقابة على الانتخابات، وكذلك أن يكون المجلس القومى لحقوق الإنسان وسيطا بين اللجنة العليا للانتخابات ومنظمات المجتمع المدنى، لافتا إلى أن المنظمات لها الحق فى الحصول على التصاريح مباشرة من اللجنة وفقا للقانون.وأوضح أبو سعدة، ان السبب الرئيسى للارتباك وأزمة تشكيل القوائم الحزبية هو عدم إتاحة الوقت الكافى لتشكيل الأحزاب وتنظيمها، وكذلك لم تترك لها الفرصة لتعبئة الموارد المالية اللازمة لخوض الانتخابات، خاصة أنه لا يمكن تشكيل قائمة انتخابية للأحزاب دون قدرة مالية للإنفاق على 10 مرشحين فى القائمة الواحدة.ورحب حافظ أبو سعدة، بإجراء الانتخابات من خلال نظامى الفردى والقائمة، لافتا إلى أنه لابد من المرور بمراحل متعددة للوصول إلى نظام القائمة بشكل كامل، لأنه من الصعب الانتقال من النظام الفردى إلى النظام القائمة بشكل مفاجئ.كما اكد الحقوقي محمد زارع علي ان قائمة الفردي هو الافضل في الوقت الحالي للانتخابات المصرية وهو يتفق تماما مع عمرو الشوبكي في نظام انتخابي ثلثي فردي وثلث قائمة.واضاف بان التجربة اثبتت بان عملية القوائم تدار بنظام الفردي وهو ما أدي الي ان جميع التكتلات السياسية وقت الانتخابات فشلت في الوصول الي قائمة موحدة.
