الغرياني يؤكد إعتراضة علي المادة 18 من مشروع قانون السلطة القضائية

في خطوة تعد بمثابة انفراجة في أزمة طرفي العدالة ، القضاة والمحامين ، حددت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين ، مساء السبت ، 20 نوفمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات النقابة على منصب النقيب وعضوية المجلس ، والإعادة في 27 نوفمبر.كما خرج بعدها بساعات قلائل بيان المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء عقب لقائه بعض شيوخ المحاماة ، أكد فيه اعتراضه على المادة (18) من مشروع قانون السلطة القضائية ، محل الجدل .وقال الغرياني في بيانه ، إنه التقى بنخبة من كبار المحامين واستمع إلى رأيهم فى الأحداث الجارية وتدارس معهم العلاقة التاريخية بين جناحى القضاء الجالس والواقف ، وشدد على ضرورة اليقظة لمحاولات الوقيعة بينهما ، تنفيذا للمخطط الذى تتعرض له مصر من قوى خارجية وداخلية ارتبطت مصالحها بالنظام السابق .و أكد الغرياني توافقه مع رأي المحامين واعتراضهم على المادة (18) ، مطالبا بسرعة العمل على استعادة الثقة والاحترام بين جناحى العدالة صونا لحقوق المتقاضين ودعما للتحول الديموقراطى المنشود .فيما تعقد نقابة المحامين جمعيتها العمومية للمحامين غدا للاتخاذ القرار النهائي بشان ازمة قانون السلطة القضائية