بوادر انفراجة في أزمة القضاة والمحامين بعد لقاء الغرياني

في خطوة تعد بمثابة انفراجة في أزمة طرفي العدالة ، القضاة والمحامين ، حددت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين ، مساء السبت ، 20 نوفمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات النقابة على منصب النقيب وعضوية المجلس ، والإعادة في 27 نوفمبر.
كما خرج بعدها بساعات قلائل بيان المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء عقب لقائه بعض شيوخ المحاماة ، أكد فيه اعتراضه على المادة (18) من مشروع قانون السلطة القضائية ، محل الجدل .
وقال الغرياني في بيانه ، إنه التقى بنخبة من كبار المحامين واستمع إلى رأيهم فى الأحداث الجارية وتدارس معهم العلاقة التاريخية بين جناحى القضاء الجالس والواقف ، وشدد على ضرورة اليقظة لمحاولات الوقيعة بينهما ، تنفيذا للمخطط الذى تتعرض له مصر من قوى خارجية وداخلية ارتبطت مصالحها بالنظام السابق .
و أكد الغرياني توافقه مع رأي المحامين واعتراضهم على المادة (18) ، مطالبا بسرعة العمل على استعادة الثقة والاحترام بين جناحى العدالة صونا لحقوق المتقاضين ودعما للتحول الديموقراطى المنشود .
ومن جانبه ، قال الدكتور محمد كامل المرشح لمنصب نقيب المحامين أن تلك الخطوات تعد بارقة أمل فى الطريق السليم من الناحية الظاهرية ، مضيفا أن تصريحات الغرياني تؤكد تدارك الأخطاء ومبادرة لاحتواء الأزمة التى لم يكن لها داعى من البداية .
وأكد كامل أن القرار النهائي للجمعية العمومية للمحامين المقرر عقدها الاثنين ، مشيرا إلى وجود رأيين بين المحامين ، أحدهما يؤكد الاستمرار في الاحتجاج على مشروعي قانون السلطة القضائية ، والثاني يطالب بوقف الاحتجاجات لقطع الطريق على المتشددين من القضاة ، ودرء الفتنة بين القضاة والمحامين .