قرر المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الإجتماع مع مستشاريه ومع القائمين على المشروعين المقدمين من اللجنتين بخصوص قانون السلطة القضائية الجديد, تمهيدا لإجراء تعدليلات ترضي جناحي العدالة القضاة والمحامين. وصرح الغرياني رئيس محكمة النقض بأنه إلتقى بنخبة من كبار المحامين من أرجاء مصر, وإستمع إلى رأيهم في الأحداث الجارية وتدارس معم العلاقة التاريخية بين جناحي القضاء الواقف والجالس, وضرورة اليقظة إلى محاولات الوقيعة بينهما تنفيذا للمخطط الذي تتعرض له مصر من قوى خارجية وداخلية إرتبطت مصالحها بالنظام السابق. وأكد رئيس المحكمة للحاضرين إعتراضه الرسمى على ما تضمنه المشروعين المقدمين من اللجنتين من أمور تخرج عن ضرورات إستكمال إستقلال القضاء, وعلى رأسها النص المقترح إضافته إلى المادة18 من القانون الحالي, وإتفق الحاضرون على ضرورة سرعة العمل على إستعادة الثقة والإحترام بين جناحي العدالة صونا لحقوق المتقاضين ودعما للتحول الديموقراطي المنشود.