البرادعي: طرح 100 ألف قطعة أرض لمحدودي الدخل

أعلن وزير الإسكان والمرافق والتنميةالعمرانية دكتور محمد فتحى البرادعى طرح 100 ألف قطعة أرض لمحدودى الدخل مع بدايةعام 2012، مؤكدا على أن الحكومة وضعت مجموعة من الضوابط والمعايير لضمان استخدامهذه المساحات فى الأغراض المخصصة لها وعدم تسقيعها أو المتاجرة بها، فضلا عنتعديل قانون الشهر العقارى ومنع بيع الوحدات بالتوكيلات.وأوضح البرادعى -خلال مشاركته مؤتمر الإدارة العليا السابع والأربعين بعنوانمصر بعد 25 يناير فى الاسكندرية- أن صاحب الوحدة لن يستطيع التصرف فيها إلا منخلال مجموعة من الاشتراطات أهمها الانتهاء من البناء الكامل لها، فضلا عن مرورفترة 5 سنوات على بنائها.وقال إن الوزارة أعدت خطة للتخلص من الأماكن العشوائية شديدة الخطورة خلالعام، وإنه سيتم توفير ما يقرب من 12 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع الصندوقالاجتماعى لتوفير الحماية لقاطنى هذه العشوائيات خاصة الموجودة فى أماكن خطرة مثلعشوائيات السكك الحديدية والكتل الصخرية.وأضاف الوزير أن الوزارة انتهت من المرحلة الأولى للقانون الجديد الموحدللأراضى الذى مازال مشروعا مقترحا لم يتم إقراره من مجلس الوزراء حتى الآن، موضحاأنه تم سحب أكثر من 50 ألف كراسة شروط فى أقل من شهر منذ طرح الوزارة ل6700 قطعةأرض، وأرجع الإقبال إلى الضمانات التى وفرتها طريقة توزيع هذه الأراضى بدلا منأسعار المزادات التى كانت متبعة من قبل، كما أن تسعير هذه القطع اعتمد على تكلفةالمرافق وبعض المصروفات الإدارية التى وصفها بالرمزية.وأشار إلى أن مشروع طرح الأراضى سيوفر 10 ملايين فرصة عمل منها 3ر4 مليونفرصة مباشرة و 6ر6 مليون فرصة غير مباشرة.وحول مشروع ممر التنمية، قال وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانيةالدكتور فتحى البرادعى إنه بمجرد تقديم الدكتور فاروق الباز للمشروع تم سؤاله عماإذا كان صالحا للتنفيذ على ارض الواقع أم أنه رؤية يمكن البناء عليها، فأجاب أنهرؤية وليس مشروعا.وأشار إلى المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية فى مصر، حتى عام2052 والذى يستهدف استصلاح مساحات ضخمة من الأراضى زراعيا، فى مختلف مناطق، وهوما سيحقق إضافة إلى الرقعة الزراعية بقيمة 6 ملايين فدان، فضلا عن إعادة تأهيلبعض المشروعات أبرزها مشروعا توشكى وشرق العوينات لتحقيق أفضل استفادة منهما.وأوضح البرادعى أن تكلفة المشروع ستنقسم إلى عدة مراحل يتم إنفاق 60 مليارجنيه سنويا حتى عام 2027، تزداد إلى 90 مليار جنيه سنويا بدءا من 2028 وحتى 2052،مؤكدا أن المشروع لم يتجاهل مدن الصعيد.وأكد وزير الإسكان ضرورة وجود مجموعة من البرامج التنموية العاجلة المطلوبتحقيقها خلال 5 سنوات أهمها تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير قناة السويس كمشروعلوجيستى عالمى، فضلا عن ضرورة اتجاه البحث العلمى لإخراج نتائج اقتصادية فىمجالات الطاقة الشمسية وتحلية مياه البحار خاصة مع ارتفاع أسعار البترول بشكلملحوظ، مشددا على ضرورة ان تسعى مصر الى زيادة حصتها من مياه النيل والتى تبلغ 55مليار متر مكعب من خلال اقامة مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل.