رئيس الوزراء يعتمد حركة ترقيات لكافة المصالح الإيرادية بالمالية

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات تتضمن حركة ترقيات شاملة لنحو 73 وكيل وزارة بالمصالح الايرادية بالجمارك والضرائب العامة والمبيعات العقارية، بناءً على ما عرضه وزير المالية عمرو الجارحي لتعيين رؤساء الإدارات المركزية والمناطق الجمركية والضريبية.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية، إن حركة الترقيات التي شملت محافظات الجمهورية تسهم في تحقيق الاستقرار النفسى للعاملين ودعم طموحاتهم وحثهم على مضاعفة جهودهم.
وأكد وزير المالية أنه حريص شخصيًا على الاختيار السليم للقيادات ذات الجدارة والكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار السليم وامتلاك الرؤية التي تتطلبها الإدارة الرشيدة الفعالة، وخاصة أن الإصلاح الاقتصادى لابد أن يواكبه إصلاح إداري وموضحا بأنه لا يمكن أن يتم الإصلاح دون تغيير وتطوير في القيادات المؤهلة للقيادة والإدارة وتحسين أسلوب العمل، كما أنه يحرص أيضا حل المشكلات التي تواجه العاملين وتحقيق مصالحهم على كافة المستويات الوظيفية والصحية والاجتماعية والتأكيد على تنفيذ الخطة الحالية للوزارة في تطوير بيئة العمل التي يعملون بها من خلال تحديث البنية الأساسية للوزارة ومصالحها الإيرادية بما يتيح للعاملين أداء الخدمة للممولين ولكافة المتعاملين مع الوزارة ومصالحها بشكل أفضل، وتغيير الصورة النمطية التي كانت سائدة في أوقات سابقة.
وأكد الوزير أن هناك الكثير من الإدارات بالوزارة ومصالحها الإيرادية يعملون ليلًا ونهارًا لإنجاز الملفات العاجلة التي تمس حياة المواطنين وأن جودة وسرعة الأداء تعد سمة أساسية في عمل مسئولى وزارة المالية.
وأضاف الوزير إننا على قناعة كاملة بأن حركة ترقيات وكلاء الوزارة سوف تزيد من ولاء وانتماء العاملين لشعورهم بأن هناك تقديرا حقيقيا لجهودهم ومثابرتهم في العمل، وتفتح بابا لعدد كبير من الوظائف التكرارية لتبوأ درجة مدير عام بدلا من الذين تم ترقيتهم.
وقال إن العاملين بوزارة المالية وتحديداَ العاملين بالمصالح الإيرادية يقع على عاتقهم مسئولية حماية المال العام من خلال تحصيل حقوق الخزانة العامة بعدالة ونزاهة وأننا على يقين بأنهم يقومون بهذا الدور بكفاءة وعدالة.
وأضاف بأن خطة الوزارة تتضمن إشراك العاملين في سياسات التطوير والتحديث الخاصة بنظم العمل وكذلك باللوائح الإدارية والمالية إلى جانب خطوات تطبيق إستراتيجية الوزارة للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع كفاءة الرقابة الداخلية والتفتيش وتطوير المحاسبة الحكومية فضلا عن استمرار وزارة المالية في ميكنة جميع الإدارات وربط كافة المصالح الإيرادية اليكترونيا، مع ربطها أيضًا بعدد من الأجهزة والهيئات الحكومية الأخرى التي يرتبط عملها مع الوزارة ليكون لدينا بيانات شاملة ومتكاملة وحقيقية تسهم في اتخاذ القرارات بصورة سريعة وواقعية لصالح المواطن الذي نضعه على قمة أولوياتنا.