مجلس النواب الأمريكي يوافق على قانون لتجديد عقوبات إيران

وافق مشرعون أمريكيون يوم الثلاثاء على مشروعي قانون يجدد أحدهما العقوبات على إيران لعشر سنوات ويفرض الآخر عقوبات جديدة على سوريا في تأكيد لتصميم المشرعين على لعب دور قوي في سياسة الشرق الأوسط بغض النظر عمن يشغل المنصب في البيت الأبيض.
وصوت مجلس النواب بأغلبية 419 صوتا على تمديد قانون العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات. وأقر القانون لأول مرة في عام 1996 لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران وردع سعي إيران للحصول على أسلحة نووية.
وأقر مجلس النواب أيضا بالتصويت على مشروع قانون سيفرض عقوبات على الحكومة السورية ومؤيديها ومن بينهم روسيا وإيران لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكان أجل قانون العقوبات ضد إيران سينقضي في نهاية عام 2016 لو لم يتم تجديده. ولا يزال يتعين موافقة مجلس الشيوخ على التشريع وأن يوقعه الرئيس باراك أوباما كي يصبح قانونا.
وكانت إدارة أوباما والقوى العالمية الأخرى توصلت إلى اتفاق في العام الماضي وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخيف العقوبات.
لكن المشرعين في مجلس النواب قالوا إنهم يريدون بقاء التشريع ساريا لتوجيه رسالة قوية لإيران بأن الولايات المتحدة سترد على أي استفزازات إيرانية ولمنح أي رئيس أمريكي القدرة على إعادة فرض العقوبات بسرعة إذا انتهكت طهران الاتفاق النووي.
وقال النائب إليوت إنجل أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية وهو راعي مشروع القانون "حتى بعد الانتخابات الصعبة هنا الداخل وتغيير من يشغلون السلطة فإن القيادة الأمريكية على المسرح العالمي لن تتعثر."
ووصف النائب الجمهوري إد رويس والراعي الرئيسي لمشروع القانون قانون عقوبات إيران بأنه "أداة حاسمة".
وتابع قائلا "انقضاء أجل القانون كان سيفاقم الضرر الذي أحدثه الاتفاق النووي الخطر الذي وقعه الرئيس ويعطي رسالة بأن الولايات المتحدة لم تعد تعارض دور إيران المدمر في الشرق الأوسط."
وجاء التصويت بعد مرور أسبوع على انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. وعارض الجمهوريون في الكونجرس الاتفاق النووي بالإجماع بالإضافة إلى حوالي 20 مشرعا ديمقراطيا وانتقده ترامب بشدة.
وقال مشرعون من الحزبين إنهم يأملون في استمرار تأييد الحزبين لاتخاذ نهج متشدد ضد إيران في عهد الرئيس الجديد.
ولم يصدر عن زعماء مجلس الشيوخ على الفور أي كلمة بخصوص موعد التصويت على مشروعي القانون في المجلس.