الديمقراطيون يعرقلون مشروع قانون ضد الاتفاق النووي

عرقل أغلبية الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون للحزب الجمهوري ضد الاتفاق النووي مع إيران، وفشل الجمهوريون في الحصول على تأييد 60 صوتاً اللازمة لتمرير الاتفاق بالأغلبية، بعد تصويت 42 نائباً ديمقراطياً ضد مشروع القرار، فيما أشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما الخميس بما أسماه "نصراً للدبلوماسية".
ووافق مجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، على ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، وتم التصويت وفقا للخطوط الحزبية، لإقرار قواعد مناقشة المشروعات الثلاثة، ولن يكون لأي منها أثر مباشر على الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الذي أعلن يوم 14 من يوليو.
وأيد المشروعات 243 عضواً جميعهم جمهوريون، وعارضها 186 جميعهم من الحزب الديمقراطي.
ومن المتوقع أن يجرى التصويت على ما إذا كانت ستتم الموافقة على هذه المشروعات في وقت لاحق أمس الخميس أو يوم الجمعة.
وأحد المشروعات الثلاثة قرار وجد أن الرئيس باراك أوباما لم يلتزم بقانون مراجعة الاتفاق النووي مع إيران، والثاني مشروع قانون للموافقة على الاتفاق النووي، والثالث سيسعى إلى تعليق حق أوباما في رفع العقوبات.
وجاء الجمهوريون في المجلس بخطة التصويت على المشروعات الثلاثة التي تتعلق باتفاق إيران يوم الأربعاء، بعد تمرد لبعض الأعضاء المحافظين في الحزب، تسبب في تأخير تصويت على قرار بعدم الموافقة على الاتفاق النووي.
وإذا صدر قرار بعدم الموافقة فسيعرقل الاتفاق النووي الإيراني من خلال تجميد قدرة أوباما على رفع العقوبات، إذا تمت الموافقة عليه في مجلسي الكونغرس وتجنب الفيتو. لكن يوجد تأييد ديمقراطي كاف في الكونغرس يضمن ألا يصبح هذا المشروع قانونا.
ولا توجد خطط الآن لكي يصوت مجلس الشيوخ على تشريع مماثل للمشروعات الثلاثة التي يجري بحثها في مجلس النواب.
أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما الخميس بما أسماه "نصراً للدبلوماسية" وذلك اثر تصويت مجلس الشيوخ الذي بدد شكوكا كانت تحوم حول مصير الاتفاق بشان برنامج ايران النووي المبرم في يوليو.
وقال أوباما في بيان "هذا التصويت يشكل نصراً للدبلوماسية وللأمن القومي للولايات المتحدة ولأمن العالم"، داعياً إلى التركيز الآن على تنفيذ الاتفاق بهدف ضمان عدم امتلاك إيران السلاح النووي.