بعد صك البراءة من برلمان بريطانيا : الإخوان يقودون حملة تحريض جديدة ضد مصر فى لندن

البرلمان البريطانى يصف الجماعة بالديمقراطية التى لاتمارس العنف
الإخوان يقودون حملة تحريض جديدة ضد مصر فى لندن
رئيس لجنة الشئون الخارجية يتهم السعودية بممارسة نفوذها على بريطانيا لصالح النظام المصرى
التقرير المثير للجدل يعتمد مشاركة الإخوان فى أى انتخابات معياراً لنزاهتها
بقلم : شعبان خليفة
لم تكتف جماعة الإخوان المسلمين بالترحيب بنتائج تقرير البرلمان البريطانى، الصادر ليلة الاثنين الماضى السادس من نوفمبر 2016، والذى يهاجم تقرير الخارجية البريطانية حول جماعة الإخوان المسلمين، الذى أعده السفير البريطانى السابق فى السعودية " جون جنكيز " والذى اتهم فيه الإخوان بممارسة العنف.. ولكنها دعت عبر التنظيم الدولى ومكاتبه فى الخارج الى استثمار هذا التقرير الجديد ..والتواصل مع القوى الدولية والحكومات خارج مصر لحثها على التوقف عن دعم مصر والتصدى لنظامها الحالى، وكشفت الجماعة أن البرلمان البريطانى أرسل لها نسخة من التقرير عبر مكتبها فى لندن.
يمكن أن نتفهم أن برلمان الانجليز يصف جماعة الإخوان بالديمقراطية التى لا تمارس العنف ..لكن كيف يمنح نفسه حق وضع شرطاً غريباً لنزاهة أى انتخابات فى مصر وهو مشاركة الاخوان المسلمين فيها ؟ ولماذا يلاعب برلمان بريطانيا مصر فى هذا التوقيت بهذه الصورة ؟ بعد 18 شهر مرت على تقرير الخارجية البريطانية التى ادان الاخوان بتهمة ممارسة العنف عقب ما جرى فى 3 يوليو من عزل الرئيس مرسى ؟
ابرز ما فى تقرير البرلمان البريطانى ويكشف عن طبخة تجرى فى لندن رائحته ظهرت بعد أن شاطت أنه يصف تقرير الحكومة البريطانية عن ممارسة الاخوان للعنف بعد 30 يونيو بالمضلل، حيث أكد تقرير لجنة الشئون الخارجية فى البرلمان البريطانى أن (الدلائل تشير إلى أن مصر كانت ستؤول إلى "مكان أكثر عنفا لو دعمت جماعة الإخوان العنف أو أقرته"، ما يعنى أن الجماعة لم تتبن فعلا هذا النهج، بحسب بيان الإخوان وحملة الترويج الجديدة التى تقودها فى الغرب ضد النظام الحالى مطالبة بعدم دعمه وضرورة العمل على اسقاطه .
ماذا وراء هذا التقرير وما أسباب صدوره فى هذا التوقيت؟
الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها فى السطور التالية:
بحسب محتوى التقرير الذى جرى تسريبه على نطاق واسع بعد كتابته مباشرة عبر الإخوان ومن خلال البرلمان البريطانى فإن لجنة الشئون الخارجية فى البرلمان البريطانى قالت فى تقريرها الجديد إن الدلائل تشير إلى أن مصر كانت ستؤول إلى “مكان أكثر عنفا لو دعمت جماعة الإخوان العنف أو أقرته”، ما يعنى بحس التقرير المثير للجدل فى توقيته ومضمونه أن الجماعة لم تتبن فعلا هذا النهج.
ملف الإخوان
وقالت اللجنة فى تقريرها الصادر ليلة الاثنين السادس من نوفمبر 2016 بأن التحقيق الذى أجرته حول تعامل الحكومة البريطانية مع ملف الإخوان، جاء مناقضاً للقيم البريطانية ومسانداً لنظام الرئيس السيسى.
وأضافت لجنة الشئون الخارجية فى البرلمان البريطانى أن تعيين السير جون جنكينز، سفير بريطانيا لدى المملكة العربية السعودية، ليترأس التحقيق الذى أخذ طابعاً سرياً أعطى الانطباع بأن دولة أجنبية فى إشارة للسعودية مارست "نفوذًا غير ملائم" على التقرير.
واتهمت اللجنة وزارة الخارجية البريطانية بتعطيل عملها لشهور طويلة تصل الى 18 شهراً من خلال رفضها إعطاء اللجنة نسخة كاملة أو حتى محررة من التحقيق وكذلك عدم سماحها للسير جون جنكينز بأن يتقدم بشهادة شفهية أمام اللجنة.
جدير بالذكر أن البرلمان البريطانى شكل لجنة يترأسها كريسبين بلانت رئيس لجنة الشئون الخارجية فى البرلمان للتحقيق فى تعامل الحكومة البريطانية مع ملف جماعة الإخوان المسلمين، بعد اتهامات للحكومة بعدم الشفافية، وبالخضوع لإملاءات دول خليجية، بحسب مزاعم التقرير، طالبت بإدانة الجماعة بعد 3 يوليو2013.
مطلب غريب
بنظرة فاحصة إلى محتوى التقرير يتضح الهدف منه فهو يرى أن تيار الإسلام السياسى ديمقراطى يعتنق الانتخابات كآلية للتنافس على السلطة والفوز بها ويرى أنه ينبغى أن يسمح لهم بالمشاركة بحرية فى العمليات الديمقراطية، وينبغى على وزارة الخارجية البريطانية، بحسب التقرير، أن تستخدم قدرة الإسلاميين السياسيين على المشاركة كواحدة من المواصفات الأساسية لتمييز الانتخابات الحرة التى تجرى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويضيف التقرير أنه فيما يتعلق بالطريقة التى تصرف بها الإسلاميون حينما وصلوا إلى السلطة، فإن بعض الأحزاب السياسية الإسلامية- وبشكل خاص النهضة فى تونس- أبدوا استعداداً أكبر للقبول بالثقافة الديمقراطية الأوسع، بما فى ذلك الالتزام بالتنازل عن السلطة بعد تكبد خسارة فى الانتخابات، وينبغى على وزارة الخارجية البريطانية تشجيع فهم أوسع للديمقراطية، وأن تندد بالممارسات التى تؤثر الأغلبية وتمارس الإقصاء سواء كانت هذه الممارسات صادرة عن الإسلامية أو عن خصومهم أو عن الحكومات.
ويطالب التقرير وزارة الخارجية البريطانية بإدانة النفوذ الذى يمارسه الجيش فى السياسة بحسب الزعم البريطانى، على اعتبار أن ذلك مناقض للقيم البريطانية، وما كان ينبغى على وزارة الخارجية البريطانية أن تسمح لنفسها بأن تظهر بمظهر المبرر للطريقة التى أطيح بها حزب الحرية والعدالة من السلطة فى مصر، وينبغى عليها أن تكون صريحة ومباشرة فى مواجهة الحكومة المصرية بالتناقضات الكامنة فى إقصاء جماعة الإخوان المسلمين ومنعها من المشاركة فى العمليات الديمقراطية.
مغالاة الإنجليز
ولا يتوقف التقرير الصادم عند هذا الحد بل جاء فيه أن القمع الذى تعرضت له جماعة الإخوان المسلمين فى مصر، وفى غيرها من مناطق الشرق الأوسط، سيجعل من المستبعد أن تكون الجماعة شفافة كلياً فيما يتعلق بتركيبتها وعملياتها. ويضيف التقرير «لقد وجدنا جماعة الإخوان المسلمين منظمة كتومة ولكنها ليست منظمة سرية. ما تتسم به بعض الجماعات الإسلامية السياسية من نزوع نحو التكتم يجعل من الأهمية بمكان أن تسعى وزارة الخارجية البريطانية إلى فهم أفضل لهذه الجماعات وأن تحصل على الموارد اللازمة لتمكينها من تحقيق هذا الفهم».
تشجيع الإرهاب
الجانب الذى الذى أثنى فيه التقرير البريطانى على الحكومة البريطانية هو أنها لم تصنف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وقال البرلمان البريطانى: نحن نتفق مع الحكومة فى هذا القرار.
بل إن تقرير البرلمان البريطانى يتحدث عن تعرض جماعة الإخوان المسلمين فى خمسينيات وستينيات القرن الماضى للاضطهاد فى اشارة لعهد عبدالناصر، ويزعم التقرير أن هذا الاضطهاد للجماعة يتكرر الآن وهو أمر يكشف أن ثمة هجوما جديدا على مصر سينطلق من بريطانيا استناداً لهذا التقرير الذى لم ترد عليه الخارجية المصرية حتى كتابة هذا التقرير ربما لأنه لم يزل فى المطبخ و غير معلن رسميا حتى الآن.