أول بيان بمجلس النواب عن أزمة السيول.. ومطالب باستدعاء رئيس الوزراء أمام البرلمان

طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، من المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن يعلن أمام مجلس النواب عن جميع الإجراءات والخطط التي وضعتها حكومته لتجنب مخاطر السيول والأمطار التي يمكن أن تتعرض لها محافظات مصر خلال موسم الشتاء الحالى بعد تعرض مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر وبعض المناطق والطرق بسوهاج وقنا لكارثة السيول، منذ يومين واتضح عدم قدرة الحكومة على مواجهة مخاطر السيول - على حد وصفه.
وتساءل "مرشد" فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن خطة الحكومة والاجراءات التي اتخذتها لمواجهة السيول خاصة فى محافظات الوجه البحري وعلى وجه الخصوص كل من محافظتى البحيرة والإسكندرية.
كما تساءل النائب عاصم عبد العزيز مرشد عن مبلغ الملياري جنيه اللذي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيصهما في موسم الشتاء الماضي لمحافظتي البحيرة والإسكندرية بعد تعرضهما لكارثة السيول العام الماضي مما أدى الى موت العشرات من المواطنين وإصابة المئات وتشريد المواطنين بالعديد من القرى.
وحذر "مرشد" حكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء من تكرار كارثة العام الماضي بمحافظتى البحيرة والإسكندرية، مطالبا من رئيس الوزراء أن يأتي الى مجلس النواب ويعلن فى جلسته اليوم عن اجراءات وخطط حكومته لمواجهة مخاطر السيول والامطار فى موسم الشتاء الحالي، مطالبا من الدكتور على عبد العال ادراج ومناقشة بيانه العاجل في جلسة البرلمان اليوم.
ومن جانبه، طالب المهندس يسري المغازي وكيل لجنة الاسكان بالبرلمان، بسرعة حصر التلفيات الناجمة عن الموجة العاصفة من السيول والتى ضربت محافظة البحر الأحمر ومدينة رأس غارب.
وأكد وكيل لجنة الإسكان - في بيان له اليوم الأحد، على ضرورة القيام بعمل الحصر الشامل وتعويض الأهالي وتوفير أماكن إيواء لهم حتى يعودون الى حياتهم الطبيعية، موضحا أن تحرك الدولة السريع ممثلة في رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ووزير النقل ومحافظ البحر الأحمر لملاقاة الأهالي، والاستماع الى شكواهم، يؤكد على الشعور الكامل بالمأساة التي تعرض لها السكان هناك وضرورة التخفيف عنهم.
ولفت المغازي الى تقديره الشديد للقرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه نحو 50 مليون جنيه لتعويض كل من تضرروا من السيول بالاضافة الى مبلغ 50 مليون جنيه اخرى لاستعادة كفاءة البنية الاساسية بشكل عاجل بالمناطق المتضررة من السيول.