يعد التلويح بصدور قانون دور العبادة الموحد من أبرز الوسائل التى اعتاد النظام -السابق والحالي- على استخدامها كمهدئ لنوبات الغضب العارمة التي تجتاح الشارع المصري بعد كل صدام طائفي، ورغم تكرر الأحداث وتكرار الوعود، فهذا القانون مازال غائبًا عن مناخ طائفي محتقن شهد على مدار العام الحالي -فقط- خمس حوادث طائفية راح ضحيتها أكثر من خمسين قبطي بدءً من تفجير كنيسة القديسين بالأسكندرية فى يناير مرورًا بهدم كنيسة صول و أحداث المقطم فى مارس، حرق كنيسة السيدة العذراء بإمبابة فى مايو و نهاية بأحداث ماسبيرو الأليمة أكتوبر الجاري.المرة الوحيدة التي حاولت فيها الحكومة المصرية أن تثبت صدق نواياها بعدما تعهدت بسرعة إصدار القانون، كان عقب أحداث كنيسة إمبابة فى مايو الماضي، وذلك حين أصدرت مسودة للقانون يبدو أنها طُرحت بصورة متعجلة ومن دون دراسة كافية، إذ قدمت المسودة إعادة صياغة للقيود المفروضة على بناء دور العبادة، وفى النهاية بدل من تعديل المسودة، تعطل إصدار القانون كالمعتاد وتجددت المشاك.إن الدعوة إلى قانون موحد لبناء دور العبادة يفترض أن ينطلق من تأكيد حق المساواة وتفعيل قيم المواطنة بين اتباع الديانات والعقائد المختلفة ومن ثم يتعين الوصول الى قواعد تفضى عمليًا إلى إنهاء مختلف القيود التميزية على حق ممارسة الشعائر الدينية. وفى السياق ذاته يطالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الحكومة بسرعة إصدار قانون قوي يعزز مبدأ المواطنة ويعطى الحق فى بناء دور العبادة بدون شروط تعجيزية وبصورة تتيح للأقليات المنتهكة حقوقهم حرية ممارسة شعائرهم الدينية بحرية تامة وبصورة أدمية مقبولة، كما يجب أن يحتوي ذلك القانون على معايير مقبولة وموحدة لكل الفئات -بدون تمييز- لبناء دار العبادة ليس فيها إجحاف أو مغالاة أو طائفية.فى هذا الصدد يُذكر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان باعتراضه على مسودة القانون التي سبق طرحها عقب أحداث إمبابة والذى قدمه فى مذكرة إلى مجلس الوزراء مقرونًا برؤيته حول هذا القانون، متطلعًا أن تكون أحداث ماسبيرو التي وقعت الأحد الماضي محرك حقيقى لإصدار قانون يُحد من مشاعر الغبن التي تستشعرها الأقليات فى مصر وبخاصة الأقباط.
