قال حمدى عبدالعزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن الهيئة العامة للبترول لم تتلق أية مخاطبات من شركة ارامكو السعودية، تفيد بوقف امداداتها البترولية إلى مصر خلال الشهر الحالى. وبحسب عبدالعزيز، فإن هيئة البترول قامت بالتعاقد على كميات إضافية من المواد البترولية للوفاء باحتياجات السوق المحلية واستمرار الحفاظ على مخزون استراتيجى من تلك المنتجات. وقال مسئول بوزارة البترول ان الامر برمته تعاقدات تجارية بحتة بين هيئة البترول المصرية وشركة ارامكو، وبالتالى لا ينبغى أن يتم تحميله باى مدلولات سياسية. اضاف المسئول فى تصريحات خاصة ل«الشروق» انه من الوارد جدا أن تتأخر بعض الشحنات لأى أسباب فنية أو تجارية، ومن الطبيعى أن تتحرك وزارة البترول لتغطية احتياجات السوق من خلال طرح مناقصات لشراء كميات بديلة. كانت وكالة رويترز للانباء، قد اشارت إلى أن مصر لم تتلق مخصصات المساعدات البترولية السعودية لشهر أكتوبر الحالى مما اضطر الهيئة المصرية العامة للبترول إلى زيادة مناقصاتها سريعا حتى فى ظل نقص حاد فى الدولار وزيادة المتأخرات المستحقة لشركات إنتاج النفط. كما نقلت الوكالة عن تاجر يتعامل مع الهيئة المصرية العامة للبترول، إن تسليم منتجات أرامكو السعودية توقف فى الأول من أكتوبر الحالى غير أن السبب لم يتضح إلى الآن. واضاف التاجر إن الهيئة المصرية العامة للبترول عاودت الدخول إلى السوق الفورية فى الأسابيع الماضية لتغطية الفجوة معلنة عن أكبر مناقصة لها فى أشهر تشمل طلب شراء نحو 560 ألف طن سولار تصل فى أكتوبر وذلك بارتفاع حاد مقارنة مع نحو 200 ألف طن فى سبتمبر. واستغرب مسئول مصرى آخر توقيت نشر الخبر بالتزامن مع التحذير الامنى للدول الغربية لرعايها فى مصر. وكانت الهيئة العامة للبترول قد اتفقت فى ابريل الماضى، مع شركة ارامكو السعودية على امداد مصر بنحو 700 ألف طن من المواد البترولية شهريا، لمدة خمس سنوات، حيث ستزود الشركة مصر ب 400 ألف طن من السولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا. وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلية من السولار ب1.2 مليون طن، والبوتاجاز 340 ألف طن والبنزين 530 ألف طن، بخلاف مليون طن مازوت، وفقا لبيانات هيئة البترول.