مصر توقع مع «أرامكو» السعودية عقد توريد منتجات بترولية لمدة 5 سنوات

وقعت الهيئة العامة للبترول، أمس الأول، عقد الاتفاق التجارى مع شركة أرامكو السعودية، لتوريد كميات من المنتجات البترولية إلى السوق المحلية خلال السنوات الخمس القادمة، وفقا لبيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، صدر أمس.
ويأتى هذا التوقيع، بعد أن أبرمت هيئة البترول اتفاقا لتمويل عقد التوريد مع الصندوق السعودى للتنمية، على هامش اجتماع المجلس التنسيقى المصرى السعودى الذى عقد بالرياض فى العشرين من مارس الماضى.
وكان الملك السعودى سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر توجيهات خلال يناير الماضى، بزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر إلى 30 مليار ريال، بالإضافة إلى إصدار توجيهات بتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة خمس سنوات، ودعم حركة النقل فى قناة السويس من قبل السفن السعودية.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد اتفقت مع المملكة، على تزويد مصر باحتياجاتها من المواد البترولية لمدة ثلاثة أشهر بداية من فبراير الماضى وحتى ابريل الحالى، بتسهيلات فى السداد.
وتقوم المملكة بتوفير نحو 800 ألف طن شهريا من المواد البترولية لمصر، حيث تورد نحو 180 ألف طن بنزين و150 ألف طن مازوت و470 ألف طن سولار.
وبحسب وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، فإن الاتفاق سيساهم فى توفير جانب من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن الاتفاق يسهم فى تحقيق الاستقرار لسوق المنتجات البترولية فى مصر وأن هناك فرصا واعدة لتوسيع وتطوير التعاون بين الجانبين فى مجالات متعددة للصناعة البترولية.
وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلية من السولار ب1.2 مليون طن، والبوتاجاز 340 ألف طن والبنزين 530 ألف طن، بخلاف مليون طن مازوت، وفقا لبيانات هيئة البترول.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالى 3.5 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.7 مليون طن، وبنزين 95 نحو 32 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالى الماضى.
وسبق أن وقعت هيئة البترول اتفاقا مع شركة أرامكو السعودية، لتزويد مصر باحتياجاتها من المواد البترولية لمدة ثلاثة أشهر بدأت فى سبتمبر وانتهت فى نوفمبر الماضيين، وشمل الاتفاق تسهيلات فى السداد على 3 سنوات وفائدة 3% فقط.