تنظر محكمة القضاء الإداري غدًا- الثلاثاء الدعوى المطالبة بوضع حد أقصى للأجور، والتي أقامها المهندس حمدي الفخراني.وأشار الفخراني في دعواه إلى أن بعض الموظفين الحكوميين يتقاضون ملايين الجنيهات في حين أن الأغلبية العظمى من الموظفين يحصلون على مرتبات لا تكفي احتياجاتهم الأساسية، وهو الأمر الذي ينسف مبدأالعدالة الاجتماعية